الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 01:17 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس «التأمين الصحى الشامل»، أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل سوف تتوسع خلال المرحلة المقبلة، في التعاقد مع مقدمى الخدمة من القطاعين الخاص والعام إلى جانب هيئة الرعاية الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات طبية جيدة للمنتفعين.

أضاف الوزير، رئيس «التأمين الصحى الشامل»، بمناسبة مضى عام على الانطلاق الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، أن منظومة التأمين الصحى الشامل استمرت فى تقديم خدماتها ببورسعيد خلال أزمة «كورونا»، وأنه كان يتم توصيل الأدوية لبعض أصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم.

وأوضح الوزير، أننا شاركنا في جهود مواجهة هذا الوباء من خلال التحويل الجزئى لبعض مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المنضمنة للمنظومة إلى مستشفيات عزل للمرضى المصابين بالفيروس، مع توفير الحماية الكاملة لمن يترددون على هذه المستشفيات لتلقى العلاج في العيادات الخارجية.

أضاف أن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل قادرة على الوفاء بالمطالبات المالية في موعدها، بعد خصم نسب المساهمات التي يُسددها المنتفعون مباشرة لمقدمي الخدمة، وقد تم سداد ٤٢٥ مليون جنيه حتى الآن، ويجرى حاليًا إجراء المراجعة المالية والفنية على ضوء قائمة الأسعار المعتمدة، لمطالبات بنحو ٢٠٠ مليون جنيه، موضحًا أنه تتم تسوية هذه المطالبات المستحقة لمقدمى الخدمات لا مركزيًا ببورسعيد تيسيرًا عليهم، بحيث لا يتجاوز المتوسط الزمنى لهذه المطالبات شهرين من تاريخ تقديمها.