الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 07:37 م

 ليس خافياً أن الكثير من المواطنين يفتقدون المعلومات الكافية عن الصندوق السيادى المصرى وأهدافه. تلخيصاً فإن مهمته تتركز فى إدارة أملاك الدولة وضمان حسن استثمارها لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
 الأخذ بهذا النظام معمول به فى بعض الدول وحققت استخداماته نتائج إيجابية خاصة بالنسبة لفاعلية مخططات التنمية. إنشاء هذا الصندوق كان نتاج دولة ٣٠ يونيو وإنشاؤه يعود إلى عام ٢٠١٩.
 إجراءات تأسيسه جرت بعد نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى. جاء ذلك على ضوء هذا النجاح حيث تبين حاجة الدولة إلى هذا الصندوق ليتولى عمليات تنظيم الإدارة الاقتصادية لأملاك الدولة بهدف تعظيمها. إنه مسئول من خلال ما سوف يملكه من عوائد على توفير التمويل اللازم للمشروعات التى تساهم فى تحقيق التقدم الاقتصادى والارتفاع بالمستويات المعيشية.
 أُسندت إلى وزارة التخطيط التى تتولاها الدكتورة هالة السعيد.. مهمة التأسيس والإشراف على ممارسة الصندوق لمسئولياته. فى ظل هذا الإشراف بدأ الصندوق نشاطه بإحالة التصرف فى كل ما يتعلق بأملاك الدولة إليه. من هذا المنطلق تركزت إدارة هذه الأملاك واستثمارها فى دائرة اختصاصه.
 فى إطار هذه الاختصاصات سيتم تمويل وتنفيذ وتطوير وتوطين المشروعات الصناعية التى تحتاجها استراتيجية التنمية يضاف إلى ذلك القيام بطرح بعض شركات الملكية العامة فى البورصة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية.
 هذه المهمة تتولى التخطيط لها بجدارة د.هالة السعيد المُسند إليها إلى جانب إشرافها على هذا الكيان الاقتصادى الوطنى رئاسة مجلس إدارته. من المؤكد أن هذا الصندوق وبإشراف وإدارة د.هالة سوف يحقق الأهداف والإيجابيات المنتظرة من وراء إنشائه لصالح الاقتصاد القومى. إن ذلك سيعتمد وبشكل أساسى على ما تتمتع به من علم وخبرة وإنجازات كانت من أسباب قرار اختيارها لجائزة التميز الحكومى كأحسن وزيرة عربية.
 لاجدال أن هناك آمالًا وتطلعات كبيرة ينتظرها الجميع من نتاج نشاط هذا الصندوق. إنه وبالتأكيد يمثل عملية تنظيمية وتنشيطية لما تستهدفه الدولة من خطوات لتعظيم التنمية المستدامة.