الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 - 09:59 م

قال هشام حسين، عضو مجلس النواب، الثلاثاء، إنه على الرغم مما شهدته العلاقات الاقتصادية بين مصر وإفريقيا من فتور لسنوات طويلة، إلا أنه بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عادت مصر مرة أخرى لحضن القارة السمراء، فضلًا عن استعادة ريادتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر أهداف التنمية المستدامة 2030، وأثر جائحة فيروس كورونا، على تحقيق التنمية في المنطقة العربية وإفريقيا، والذي نظمته شركة فيبر للتنمية والاستشارات.

شاهد ايضا : يحيى زكي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نافذة عالمية للأسواق الإفريقية

وأكد "حسين" أن إفريقيا امتدادًا طبيعيًا لمصر، وتمثل عمقًا استراتيجيًا، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال محدودًا قياسًا بما يمكن تحقيقه، موضحًا أن حجم التبادل بين مصر وأفريقيا بلغ 131.3 مليون دولار، في 2019، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يعادل نحو 2 مليار جنيه، قائلاوقال: "إنه رقم ضئيل للغاية يحتاج مجهودات ضخمة لزيادته".
وأكد عضو مجلس النواب أن هناك جهودًا كبيرة، لتنمية العلاقات الاقتصادية بين دول القارة، كان أبرزها وأهمها التحركات التي قادتها مصر لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة، ونجحت تلك الجهود العام الماضي، وتحديدًا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأشار "حسين"، إلى أن جائحة كورونا تسببت في تعطيل تنفيذ الاتفاقية، التي كان مقررًا لها أن تدخل حيز النفاذ في يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، والصادرات المصرية، فضلا عن جذب استثمارات للعديد من الدول الأفريقية، التي لديها قواعد صناعية مثل مصر والمغرب وجنوب أفريقيا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار في أفريقيا يحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا للجيل الحالي، ويحافظ على أحلام الأجيال القادمة، في قطاعات الزراعة، والطاقة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد "حسين" أن مصر اهتمت كثيرا بملف أفريقيا، من خلال عددٍ من التشريعات، التي تعمل بشكل مباشر على زيادة فرص الاستثمار، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وفي مقدمتها إقرار قانون الاستثمار، وتنظيم إعادة الهيكلة، والصلح الواقي من الإفلاس، وضوابط الخروج من السوق، وتعديلات المحاكم الاقتصادية، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بقوة عن طريق الحوافز والتسهيلات.
 
واختتم النائب هشام حسين كلمته قائلًا: "نحن في برلمان 2021 الذي يبدأ أعماله في يناير المقبل، سنضع علي أولوياتنا الأثر التشريعي لهذه القوانين، ومدى تطبيقها على أرض الواقع، وتحقيق نتائجها بالقياس نحو فلسفتها، والتنسيق أيضا بشأن عمل العديد من الزيارات البرلمانية مع الدول الأفريقية، لدعم هذه الجهود ميدانيًا مع الحكومات المختلفة".