الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 02:53 م

تعتبر البطالة أحد أبرز مظاهر اختلال سوق العمل الذي يعكس عدم التوازن في الاقتصاد القومي، ويحدث هذا الاختلال في التوازن نتيجة لعجز الاقتصاد القومي عن توفير فرص عمل، هذا إلى جانب عدم ملائمة خريجي الجامعات والمدارس الفنية لاحتياجات سوق العمل وزيادة المعروض من قوة العمل.

وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت رقم 69/12001/2020 إلى وجود تناقص في أعداد العاطلين في مصر في الشريحة العمرية (15-64) سنه من (3.7) مليون متعطل عام 2015 إلى (2.2) مليون متعطل عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها (39.1%)، ومن الملاحظ أن هناك انخفاض في عدد المتعطلين في نفس الفترة بلغت (45%) تقريبا فقد كان العدد عام 2015(2) مليون عاطل انخفض إلى (1.1) مليون 2019 كما أن هناك معلومة مهمة ذكرها التقرير أن عدد العاملات من الإناث وصل في عام 2019 (1.1) مليون انثى بنسبة انخفاض قدرها (45%) كل ذلك أدى إلى انخفاض نسبة البطالة في مصر إلى   % 9 تقريبا عام 2019.

وأكد التقرير، وجود انخفاض ملحوظ في نسبة البطالة في الفئة العمرية (15-29) سنه، فقد كانت النسبة (26%) عام 2015 وانخفضت إلى (10%) عام 2019.

وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي مما نتج عنه زيادة الاستثمارات التي نتج عنها توفير فرص عمل.

تعليقا على ذلك، قال د. عماد الأزرق رئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث أن السبب الأساسي لانخفاض النسبة هو المشروعات القومية التي أنشأتها الدولة إلى جانب مشروعات البنية التحتية.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما نتج عنه من إصلاح التشريعات المتعلقة بالاستثمار جذب مجموعة كبيرة من الاستثمارات خلقت فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد الأزرق، أن الدولة في الفترة الحالية تسعى إلى التركيز على الاستثمار الصناعي لأهميته في استيعاب عدد كبير من الأيدي العاملة.

تتفق د. رحاب محب الخبير الاقتصادي، مع الرأي السابق أن انخفاض النسبة يعود إلى افتتاح عدد كبير من المشروعات في المدن الجديدة إلى جانب إصلاح قانون المشروعات الجديدة والمتوسطة التي تجتذب عدد كبير من العمالة.

وأوضحت أن انخفاض أعداد البطالة بين الإناث لتصل إلى (32%) يعود إلى زيادة الأعباء المعيشية مما دفع المرأة للنزول إلى سوق العمل.

اقرأ أيضاً|

«التعبئة والإحصاء» تهدي جامعة أسيوط مجلدات التعدادات الإقتصادية بمصر