الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 03:02 م

كتب علاء الحلوانى

أنهى البرلمان الحالي جلساته اليوم، ليتيح الطريق لمجلس انتخابات 2020 إلى الاجتماع بدء من يناير المقبل، وهو البرلمان الذي استحوذ حزب مستقبل وطن على نسبة 55% مقاعده، بعد برلمان اتسم بغياب الأغلبية الحزبية، ليعيد  للاذهان  طريقة  إدارة  الاغلبية  فى البرلمانات  السابقة، وإن كان الحزب لم يتمكن من الحصول على ثلثى مقاعد المجلس،  ليتيح  التعددية والمصلحة الوطنية، والمقارنة مع البرلمانات السابقة تؤكد أن التعددية الحزبية والتنوع وعدم الاحتكار هو عنوان البرلمان القادم. 

ففي برلمان 2010 حصل الحزب الوطنى الديمقراطى علي أعلى  بـ  95 % من المقاعد، البالغ عددها  454 مقعدًا، فيما حصل حزب الوفد على 5  مقاعد فقط، وواحد على للتجمع وكذلك حزب الغد عضوا واحد، فى  حين بلغ إجمالي المقاعد التي حصل عليها المستقلين 19 مقعدا.  

  أما برلمان 2012 أو ما يسمى ببرلمان الإخوان وصل عدد أعضائه 498 عضوًا، تم انتخابهم عن طريق الانتخاب السري المباشر العام، وكان لرئيس الجمهورية الحق في تعيين 10 أعضاء آخرين بالمجلس. 
وتمت الانتخابات عن طريق  انتخاب ثلثى أعضاء المجلس من خلال نظام القوائم، والثلث الآخر بنظام الانتخاب الفردي وشكلت الأحزاب الإسلامية مجتمعة أكثر من 70 % من مقاعد البرلمان بأغلبية مطلقة، وحصل حزب الوفد على 39 مقعدا بنسبة 8% ، في حين حصل تحالف الكتلة المصرية الذي جمع عددًا من الأحزاب الليبرالية على  34 مقعدا. 
 وضمت الكتلة المصرية ثلاثة أحزاب هى المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع ، علي حين أن المستقلون الذين خاضوا الانتخابات منفردين حصلوا على 26 مقعدا. 

 ومما لاشك فيه أن حصول حزب مستقبل وطن على  55% من المقاعد دون أن يصل إلى الثلثين هو مؤشر هام على عدم رغبة الحزب في فرض الهيمنة علي البرلمان . 

و يرى الدكتور أيمن الزيني، أستاذ  القانون الدستوري أن  الفرق بين برلمان 2015 ومجلس نواب 2020، يكمن في أن حزب مستقبل وطن قبل بالائتلاف بل هو الذي طرحه مع 12 حزبا بالقائمة الوطنية من بينها أحزاب تصنف معارضة للنظام السياسي ويمكن هذه الأحزاب من الحصول على مقاعد  فى البرلمان ربما بعضها ما كان له أن يستطيع أن يمثل داخل البرلمان لولا هذا التحالف.   

و عند المقارنة بين  برلمان 2005 و المجلس القادم ، نجد أن الحزب الوطنى سعي في برلمان 2005 إلى احتكار الحياة السياسية وتمكن من ذلك بالفعل. 

ولاشك في أن نتائج برلمان 2020 تعطي مؤشراً هاماً على مسار وتوجهات البرلماني القادم، والذي سيكون فيه حزب أغلبية وأحزاب معارضة، ولاشك في كونها نقطة هامة على طريق الحياة النيابية الصحيحة التى يمكنها بالفعل من مناقشة كافة قضايا الوطن من خلال الرأى والرأى الآخر. 

أما برلمان 2012 فكان مجلس احتكارى حيث حصل فيه الإخوان والسلفيون على 70% من مقاعد البرلمان . 

وتؤكد   الدكتوره  سهير عبد السلام  عضو مجلس الشيوخ،  أنه منذ بداية التحول من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري ، لم تعرف الساحة السياسية في مصر حزب للأغلبية، بل عرفت حزب السلطة فقط، وأن الفرق بين المفهومين كبير،  فحزب السلطة كما واضح من اسمه تشكله السلطة الحاكمة، وتفرضه على الشعب، وتطلق يده فى الاستحواذ على مقاعد البرلمان بالطرق التى كانت تتم فى السابق حتي انتخابات عام 2010 عندما استولى حزب السلطة على جميع مقاعد البرلمان، وجلس تحت القبة يقوم بكل شيء،  وفى نهاية عام 2020 استجاب  القدر  للشعب ونجحت الإصلاحات الشاملة التي   أشرف على تنفيذها  الرئيس عبدالفتاح السيسى.