الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 03:59 م

مازالت الحضارة الفرعونية مصدرا لجذب للملايين حول العالم، وتتنافس عليها دور المزادات العالمية لبيعها بملايين الدولارات.

أعلنت دار كريستيز للمزادات العالمية، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، بيع 14 قطعة أثرية مصرية، حيث تعرض أكثر من 300 مزاد علني كل عام، وغيرها تحت عناوين "أنتيكات" وتقوم ببيع 75 قطعة آثار متنوعة أخرى يونانية ورومانية، منها 12 قطعة أثار مصرية نادرة، بينها قطعة واحدة تمثل إحدى بنات الملك أخناتوت، ويصل سعرها لأكثر من 12 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد، أكد وزير السياحة و الآثار د.خالد العناني، أن الوزارة تبذل كل الجهد لإعادة الآثار المهربة بطريقة غير شرعية من الخارج  بطرق دبلوماسية بالتعاون مع وزارة الخارجية والقضاء.

اقرا ايضًا: مدير المصريات بمتحف اللوفر يكشف سر هوس العالم بالحضارة الفرعونية

وأوضح العناني وجود بند في قانون منظمة اليونسكو، يلزم الدولة التي تطالب بإعادة آثارها بتقديم مستند ملكية، في حين أن الكثير من الآثار المصرية غير مرقمة؛ لذلك يتم اللجوء للطرق الدبلوماسية في بعض الحالات.

ويظهر في الصور أن من الآثار المعروضة في المزاد العلني، تمثال من الحجر الجيري وتمثال برونزي "المعبود نفرتوم" وقنينة خشبية تستخدم للخمر. 

يذكر أن وزارة السياحة والآثار نجحت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية في استرداد لوحة أثرية من الحجر الجيري كانت تعرض للبيع بأحد صالات المزادات في نيويورك هذا العام، وذلك في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري. 

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام الادارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار شعبان عبدالجواد، أن القطعة الأثرية تم تسلمها إلى السفير الدكتور هشام  النقيب قنصل مصر العام في نيويورك، ومن المقرر عودتها إلى مصر في أقرب وقت ممكن .

وأضاف أن استرداد القطعة، جاء بعد جهود مضنية للإدارة العامة للآثار المستردة في رصد القطعة الأثرية، وتقديم كافة الادلة إلى مكتب المدعي العام لمدينة نيويورك ومكتب التحقيقات، والذين بدورهم قدموا كل التعاون لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة خلال التحقيقات، التي أثبتت ملكية مصر للقطعة الأثرية وأنه تم  سرقتها عن طريق الحفر خلسة وتهريبها خارج البلاد بطريقة غير شرعية، فضلا عن أنها تحمل تصريح تصدير مزيف منسوب الي السلطات المصرية  يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وعليه أصدر مكتب التحقيقات قرار بمصادرة القطعة الأثرية في ديسمبر 2019،  وعودتها إلى وطنها الأصلي مصر.