الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 07:38 م

مليار جنيه مصرى نجح «مستريح» جديد فى الاستيلاء عليها من أهالى قرية صغيرة بالشرقية.. هذا المستريح لن يكون هو الأخير فمنذ قضايا توظيف الأموال الخاصة بـ»الريان والشريف» فى ثمانينات القرن الماضى وكل يوم يظهر محتال جديد يطلق عليه اسم «المستريح» كناية عن أحد أكبر المحتالين والذى تم القبض عليه عام 2015 وكانت شهرته «المستريح» ولم يستطع أحد حتى الآن تحطيم رقمه القياسى حيث جمع أكثر من 2 مليار جنيه !!.. صديقى خريج الجامعة والمثقف كان أحد ضحايا المستريح الأخير سألته لماذا وضعت أموالك لديه؟.. أجاب لأننى موظف واحتاج إلى استثمار ما أدخره والبنوك فوائدها حرام أما هذا الشخص فيستثمر أموالى ووثقت به للأسف..
دار الإفتاء المصرية تفتى دائما بأنه «إذ أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها فى البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا والحقيقة أن هناك مجامع فقهية فى دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية جميعها ربا.. منذ عام 1903 ومع ظهور البنوك وقضية المعاملات البنكية تشكل صراعًا فقهيًا.. أكثر من 100 عام ونحن نعيش فى اضطراب شديد فى مجال الفتوى الخاص بالبنوك ويعانى منه المسلم الآن كما أنه يشكل نزيفا لاقتصاد الدولة.. والأخطر هو استغلال الإخوان والجماعات المتطرفة لهذا التخبط لجذب أموال المواطنين واستثمارها فى اقتصاد موازٍ يصب فى مصالحهم الشخصية وتحقيق أهدافهم المشبوهة.. أتساءل هنا ألا يستحق الأمر أن تعقد مؤتمرات وجلسات عمل مكثفة بين البنوك الوطنية والأزهر الشريف بحيث توفق أوضاع المعاملات البنكية مع الشريعة الإسلامية وبما يتلاءم مع ظروف واحتياجات المصريين.. وإذا كان الموضوع مستحيلا.. لماذا لا يتم إنشاء كيان استثمارى جديد تابع للدولة قادر على جذب أموال المصريين واستثمارها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية بدلا من ترك المواطنين فريسة سهلة لمجموعة من المحتالين ومدعى الدين أو لبنوك إسلامية لا تقدم خدمات بنكية لائقة تلبى احتياجات المودعين.. الواضح من كل قضايا المستريح أن هناك مليارات الجنيهات غير المستغلة تبحث عن من يستثمرها.. استثمار يوفر الوظائف وينعش خزينة الدولة بالضرائب التى تعود بالنفع علينا فى بناء المدارس والمستشفيات والطرق وفى النهاية الجميع سيكون «مستريحا» قانونا وشرعا.