الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 07:53 م

أخيراً أسدل الستار حول الانتخابات البرلمانية والتى حملت عديداً من المفاجآت لعل أهمها خروج عديد من النواب السابقين ودخول مجموعة جديدة للعمل النيابي. وأياً كانت الذرائع والأسباب فإنها تصب كلها فى الاتجاه الصحيح نحو دولة ديموقراطية تتعدد فيها الآراء وصولاً للمصلحة العامة.
ولأن التغيير يمثل حقيقة الحياة فان نتائج الانتخابات كانت تعبيرا عن واقع المجتمع والاحساس المتزايد لدى عدد كبير من المواطنين بقدرتهم على المشاركة بالرأى الحر فى مسيرة بناء الوطن وفى ظل ظروف وتحديات كثيرة.
أيام وتبدأ الدورة البرلمانية الجديدة والتى يشارك فيها مجلس الشيوخ الجديد وهو  الأمر الذى يتطلب أعلى درجات التنسيق مع مجلس النواب فى تجربة قد لا تكون جديدة من حيث الشكل ولكن من المؤكد أنها جديدة من حيث الصلاحيات وطبيعة الممارسة وصولاً لهدف واحد هو مصلحة المواطنين وإثراء التجربة الديموقراطية.
البعض وفى إطار محاولات التشكيك يتحدث عن عدم وجود معارضة حقيقية وهو قول تنقصه الحقيقة فى أحيان كثيرة.
من الضرورى القناعة بأن وجود المعارضة لا يرتبط بالشكل فقط ولكن بجوهر المناقشات والآراء  والمقترحات التى تصاغ فى النهاية فى صورة قوانين وتشريعات  تواكب المرحلة الجديدة التى يجتازها الوطن.
نريد تشريعات جديدة فى العديد من المجالات تعالج أوجه القصور فى  بعض التشريعات الحالية وتستجيب لمرحلة جديدة يتسارع فيها حجم الأداء الوطنى.
نريد أيضا حكومة تعى وتدرك التحويلات التى طرأت فى حياتنا السياسية والاجتماعية والتحديات الاقتصادية الهائلة التى تتطلب رؤى وإفكاراً غير تقليدية.
 نريد حكومة تعزف مع البرلمان الجديد سيمفونية واحدة تعلى  هامة وقامة مصر وتستجيب لآمال وطموحات المواطنين.