الأربعاء، 16 ديسمبر 2020 - 08:37 م

أكد د.مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس «كورونا» والإعلان عنها، والمعايير المتبعة فى هذا الشأن.

وترأس مدبولى اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

كما أكد مدبولى على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكلف بتشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فورياً من المخالفين. 

وفى سياق متصل، شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع، الموافقة على تخصيص مليار جنيه من الاحتياطي العام لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس «كورونا».

وفى سياق متصل أكدت الحكومة دعم القطاع الصحى بالأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والعمل على رفع كفاءة شبكات الغازات ومراجعتها بمختلف مستشفيات العزل، والحميات، والصدر، إلى جانب المستشفيات العلاجية.

وقدمت د. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بـ «كورونا»، وبياناً بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، أشارت فيه إلى أن «القاهرة والجيزة والاسكندرية» تصدرت أعلى معدلات إصابة بين المحافظات، وفيما يتعلق بالاستهلاك اليومى للأكسجين السائل، أوضحت الوزيرة أن معدل الاستهلاك اليومى ارتفع من 400 ألف لتر إلى 500 ألف لتر، وتم العمل على توفير هذا الفارق الذى يقدر بـ 100 ألف لتر، إلى جانب أنه يتوافر زيادة فى الإنتاجية بمعدل 70 ألف لتر يومياً كاحتياطى للمرحلة القادمة، وذلك من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المنتجة له لإمداد المستشفيات به على مستوى الجمهورية، وأوضحت أنه يتم العمل على زيادة السعات التخزينية للأكسجين الطبى، والتنسيق مع شركات الأكسجين لتوفير طريقة نقل مناسبة عن طريق سيارات أكسجين متنقلة داخل كل محافظة لضمان توفيره فى كل محافظة يومياً وعدم التأثر بأى ظروف انتقال بين المحافظات.

 وفى سياق آخر وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات التى تمت بشأن تنفيذ مبادرة «شغلك فى قريتك»، والتى تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفنى والمهنى للشباب فى المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوى كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات والجهات المعنية لتوفير قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروع بالقرى، سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الزراعة للحصول على موافقاتها للأراضى الواقعة خارج الحيز العمرانى.

كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تفعيل المبادرة؛ ولإنشاء منظومة متكاملة لتطوير الصناعة المصرية بالقرى المصرية، وتم ترشيح 4 مواقع، ومعاينتها من خلال لجان مشتركة مع اتحاد الصناعات، للبدء فى تنفيذ المشروع كمشروع تجريبى يتم التوسع فيه مستقبلا بباقى المحافظات، وجاءت هذه المواقع فى قرية «سبك الضحاك» بالمنوفية، وقرية «أبوصوير» بالإسماعيلية، وقرية «هوارة المقطع» بالفيوم، وقرية «بنى أحمد» بمحافظة المنيا، كما تم تقسيم نوعية الصناعات والأنشطة بكل منطقة بناء على الخامات المنتجة وكثافة العمالة.

ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض، كلمات أو صورا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت؛ بدون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، والمتهم، والمدعى بالحق المدنى، او ممثلى أى منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، او ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال» ،ويأتى ذلك بهدف منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم بات فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل فى الإنسان البراءة.