الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 01:58 ص

تلوح في الأفق فرصة أخيرة أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وحزبه الجمهوري من أجل إفساد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المقرر أن يعقد الكونغرس جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات المقرر 6 يناير المقبل، وهي ما يسعى ترامب لاستغلالها من أجل البقاء في السلطة.

كان 106 أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس النواب وقعوا الخميس الماضي، على مذكرة لدعم الدعوى القضائية التي أقامتها ولاية تكساس، والتي تهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكنسن، إلا أنها قوبلت بالرفض، منهية فرضية "التزوير" في صناديق الاقتراع.

وفي هذا الصدد، قال مصدر مطلع، إن ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي وكبار نوابه طالبوا الأعضاء الجمهوريين في المجلس،  يوم الثلاثاء بعدم الاعتراض على فوز بايدن.

وطالب ماكونيل الأعضاء بعدم الانضمام إلى أي أعضاء جمهوريين في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية عندما يجتمع الكونغرس في السادس من يناير للتصديق على القرار.

ولكن تقرير نشره موقع "ذا هيل" يرجح أن يلجأ ترامب وحلفائه إلى جلسة البرلمان والتي سيرأسها نائبه مايك بنس بصفته رئيس مجلس الشيوخ، وسينظر في أي اعتراضات على نتائج التصويت.

وهذا الأمر يتطلب دعما من عضوين من مجلسي النواب والشيوخ للنظر فيها، وفي حال توافر الدعم، فسيجتمع المجلسان بشكل منفصل للتصويت على أي نزاع، لكن يجب موافقة كليهما، ليتم اتخاذ قرار برفض أو تعديل نتيجة ما أو استبعاد حساب نتيجة ولاية محددة.

وينص قانون العد الانتخابي الفيدرالي على قدرة الكونغرس، في الطعن بالأصوات الانتخابية بشكل جماعي أو فردي.

وأوضح "ذا هيل"، أن قانون العد الانتخابي الفيدرالي، عمره أكثر من 100 عام، مشيرة إلى أنه "قد لا يكون دستوريا لأنه غير شفاف ولم يستخدم بالكامل"، لافتة إلى إمكانية استغلال بعض النواب لتكتيك "المماطلة" بهدف منع استراتيجية كسر تعادل الأصوات.

وأشارت إلى إمكانية أن يستغل بنس بصفته نائبا لترمب، تلك القواعد لمساعدة الحزب الجمهوري في تأخير أي قرار حتى الـ 18 من يناير المقبل على الأقل.

وينص الدستور الأمريكي، على أنه في حالة عدم وجود فائز بالهيئة الانتخابية، يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس، فيما يختار مجلس النواب، الرئيس بدعوى عدم وجود نتيجة انتخابية.

ولن تستطيع الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب اختيار بايدن كرئيس، لأنه عند اختيار الرئيس، يصوت مجلس النواب من خلال وفد الولاية، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي سيكون المنصب الرئاسي فارغا بحلول 20 يناير، ما يعني دخول قانون الخلافة الرئاسية حيز التنفيذ.

من يخلف ترامب؟

سوف يدعي الجمهوريون أن الرئاسة فارغة، لكن مجلس الشيوخ قام بعمله واختار بنس نائبا للرئيس. سيقول الديمقراطيون إن العملية برمتها كانت غير قانونية وغير دستورية، وأن الخطوة التالية هي بالتالي رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي على الأرجح.

وخط الخلافة الرئاسية في الولايات المتحدة، مصمَّم لضمان عدم وجود فراغ رئاسي، إذ يُحدد من سيصبح رئيساً للبلاد، بناءً على حالة عجز أو وفاة أو استقالة، أو إقالة الرئيس الحالي أو المنتخب من منصبه.

ولإيقاف قرار اختيار بنس، سيتعين على أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين حرمان المجلس من النصاب القانوني، ما يعني أن أياً من مجلسي الشيوخ والنواب لم يكن ليختار الفائز.

وبموجب التعديل الـ 12 للدستور، يجب حضور ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وفي حال غادر 34 ديمقراطيا الغرفة، فيمكنهم إيقاف اختيار بنس.

وإذا فعلوا ذلك، فسيؤدي إلى استبدال بايدن بـ "الرئيسة نانسي بيلوسي".