الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 11:13 ص

آية فؤاد

تولى الدولة باستمرار اهتماماً كبيراً بذوى القدرات الخاصة، إلا أن هذا الاهتمام أخذ منحنى جديداً منذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لهم، والتأكيد على أحقيتهم فى الحصول على الأفضل فى شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، وبالفعل تبذل الدولة قصارى جهدها لتقديم جميع الميزات التى تضمن لهم حياة كريمة من دون أى معاناة.

عانى ذوو القدرات الخاصة لفترات طويلة⊇⊇من التهميش وعدم الاكتراث بقضاياهم واحتياجاتهم، فبحسب منظمة الصحة العالمية يقدر عدد الأشخاص ذوى القدرات الخاصة بـ12 مليون شخص حول العالم، وهو عدد لا بأس به يواجه مجموعة من التحديات، وفى مصر ألقى الرئيس السيسى الضوء على هذه الفئة المهمشة بداية من عام 2015، حينما قامت وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم أوجه الدعم المختلفة لهم، وأبرزها خدمات⊇⊇تعديل السلوك، والمهارات اللغوية، والتخاطب من خلال الجمعيات المتخصصة.

وبعد ثلاثة أعوام أعلن الرئيس السيسى تخصيص عام 2018 لذوى القدرات الخاصة، وهو القرار الذى تبعه العديد من المزايا والخدمات لهم منها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018⊇الذى جاء مؤكداً ما تضمنته مواد دستور 2014، والتى تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وحالياً ومع نهاية عام 2020، وحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تزامناً مع اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، تقدم الدولة خدمات غير مسبوقة لهم، فى جميع المجالات لدمجهم فى المجتمع وجعلهم شركاء أساسيين به.

ذوو القدرات الخاصة أفراد فى المجتمع لهم الحق فى السكن والتنقل بحرية، لذلك خصصت⊇وزارة الإسكان نسبة 5% من الوحدات للأشخاص ذوى القدرات الخاصة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما قامت وزارة النقل بإضافة كراسٍ متحركة، وتجهيز مسارات لهم فى 147 محطة قطار، للتأكيد على المساواة وأحقيتهم فى توفير جميع سبل الراحة لهم، ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع نقابة المهندسين لتطبيق ∩كود الإتاحة∪، لإتاحة وتسهيل حركة السير لذوى القدرات الخاصة، من خلال تمهيد الطرق والممرات لهم فى الشوارع، ومراعاة إنشاء منحدرات مائلة بجانب السلالم لتسهيل الحركة بالمقاعد المتحركة.

على جانب موازٍ، أقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقديم الدعم لذوى القدرات الخاصة، من خلال إنشاء فصول جديدة تستوعب أكبر عدد من ذوى الهمم بجميع مراحل التعليم المختلفة، وقامت الوزارة بتدريب معلمى التربية الفكرية والإخصائيين على أسس التعامل التى تسهِّل طرق التواصل بينهم، كما تم إحلال وتجديد 22 فصلاَ متهالكاَ وتوفير قاعات رياض الأطفال لهم.

وفى مجال الصحة تقدم وزارة الصحة خدمات التدخل المبكر لذوى القدرات الخاصة بجميع المستشفيات الحكومية والجامعية، وتوفير العلاج، والفحوصات بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة بجميع الجهات التابعة للوزارة.

ومن خلال برنامج ∩مشروعك∪ تدعم وزارة التنمية المحلية ذوى القدرات الخاصة، وذلك عبر تشجيعهم على القيام بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وإعطائهم الأولوية فى المشروع، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، بالإضافة لتشجيعهم من خلال الجمعيات بالمشاركة بمنتجاتهم فى المعارض المختلفة لتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

وتعتبر وزارة التضامن الاجتماعى من أكثر الجهات المعنية بشئون ذوى القدرات الخاصة لوقوعهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وبالتعاون مع أكثر من جهة وقدمت ∩التضامن∪ برنامجاً متكاملاً لدعم ذوى الهمم يستعرضها لـ∪آخرساعة∪ خليل محمد مدير الإدارة العامة للتأهيل بالوزارة، حيث يقول: قدمت الوزارة دعماً نقدياً لمليون و100 ألف شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون⊇⊇مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من⊇⊇برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى، كما تم تطوير آلية مميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى الوقت نفسه السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة للتوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.

يتابع: قامت الوزارة أيضاً بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقى دعم كرامة، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 2018−2019، كما جرى إصدار نحو 60 ألف بطاقة ∩إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة∪ من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة فى 27 محافظة.

وتم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، التى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية، وفقاً للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، فقد تم تأسيس البنية التحتية لـ220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، والانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى 27 محافظة على التقييم الوظيفي، بالإضافة لإطلاق الموقع الإلكترونى المعنى بتسجيل الحالات من طالبى الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة، والخدمات المتكاملة (المرحلة الأولى) لذوى الإعاقات الشديدة التى بدأت فى الأول من مارس 2020 وتبعها التسجيل لباقى الحالات من ذوى الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعاً.⊇

أما من ناحية التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون والتنسيق مع الشركات، والمصانع التابعة للقطاع الخاص، وكذا التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل 7 آلاف من ذوى الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على ∩قرض مستورة∪ بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وتم أيضاً توجيه الشباب منهم نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، التى تقدمها الوزارة، وتمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل، ويتم دعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة فى إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات، التى يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة ما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار فى العمل والإنتاج، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات الهوائية، وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي.. وعلى المستوى التعليمى تدعم الوزارة أيضاً الطلبة من ذوى الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 9 جامعات من خلال دعم أجور مترجمي لغة الإشارة، وتقديم مِنحٍ دراسية تُصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحاً للطلبة والطالبات ذوى الإعاقة البصرية فى 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه، وتوفير عدد 2000 سماعة للطلاب من ذوى الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير أجهزة ∩لاب توب∪ مُجهزة للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.