الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 10:47 م

154 عاما هى عمر الحياة النيابية فى مصر التي شهدت العديد من التطورات والتغيرات على مر العصور والحكام الذين تولوا إدارة شئون البلاد.

كان الظهور الأول لملامح الحياة البرلمانية فى مصر عام 1824 فى عهد محمد على باشا وبتكوين المجلس العالى كانت البداية لأولى لمجلس نيابى يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضواً فى البداية، ثم صار عددهم 48 عضواً بعد إضافة 24 شيخاً وعالماً إليه. وبذلك أصبح يتألف من نظار الدواوين، ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصرى ينتخبهما الأهالى، واختص المجلس بمناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية.

وفى عام 1829 تم إنشاء مجلس المشورة والذى تكون من 156 عضواً من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، وكان ينعقد لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية.

وفى عام 1837 أصدر محمد على القانون الأساسى للدولة "السياستنامة" الذى ألغى مجلس المشورة وأحل مكانه مجلسين هما: "المجلس الخصوصى" لسن القوانين، و"المجلس العمومي" لبحث ما تحيله إليه الحكومة من أمور.

مجلس شورى النواب

ولكن البداية الحقيقية للحياة النيابية فى مصر كانت فى عام 1866 عندما تم إنشاء "مجلس شورى النواب" فى عهد الخديوى إسماعيل، وتضمنت اختصاصاته التداول فى الشئون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديوى"

وتكون المجلس من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان وعمد البلاد ومشايخها، بالإضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوى وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين.

وفى يونيو 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة للمجلس تمهيداً لعرضها على الخديوى لإصدارها، والتى نصت على أن يكون عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان، ولكن الخديوى توفيق رفض اللائحة وأصدر أمراً بفض المجلس.

وفى عام 1881 اندلعت الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب. وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقاً لأحكام لائحة المجلس الصادرة فى سنة 1866، انتظاراً لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسى جديد يتم عرضه على المجلس لإقراره، وقد افتتح المجلس الجديد الذى سمى "مجلس النواب المصرى" فى 26 من ديسمبر عام 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسى، وصدر الأمر العالى به فى 7 من فبراير عام 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب، والذى كانت له أيضاً سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصرى خمس سنوات، ودور الانعقاد ثلاثة أشهر.

الاحتلال البريطانى

ولم يدم الأمر طويلا وذلك بعد أن قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 وألغت القانون الأساسى، وصدر فى عام 1883م ما سمى بالقانون النظامى الذى كان انتكاسة للحياة النيابية فى مصر.

وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً: منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً. ونص القانون النظامى على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.. وقد استمرت الجمعية لمدة 5 أشهر فقط حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر، وأعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى ثم ألغيت.

وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، وتم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923، الذى أخذ بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات ونظمت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع فى الموعد المحدد.

كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين، وهما: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات.

أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين، وكان الخمسان معينين.

ثورة يوليو

وبعد ثورة 23 يوليو 1952 تم إصدر الدستور الجديد وتشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957 مكون من 350 عضواً منتخباً، وقد فض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958.

وفى فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغى دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونية عام 1961، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961.

وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر، تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.

ثم صدر دستور جديد للبلاد فى 11 من سبتمبر 1971 ظل ساريا إلى أن صدر اعلان دستورى فى 13/2/2011 غقب ثورة 25 يناير 2011، يتضمن قرارا بتعطيل العمل بأحكامه، وفى عام 1976 أجريت الانتخابات التشريعية على أساس تعدد المنابر داخل الاتحاد الاشتراكى العربى، وهو التنظيم السياسى الوحيد الذى كان قائما فى ذلك الوقت.

وفى عام 1979 أجريت أول انتخابات تشريعية فى مصر على أساس حزبى، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية فى عام 1977م.

وفى عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية. غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى.

ففى عام 1990 صدر قرار بقانون بالعودة إلى ذلك النظام، وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية، انتخب عن كل منها عضوان، يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.

وأصبح عدد أعضاء مجلس الشعب 454 عضوا منهم عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

وعقب ثورة 25 يناير جرى تعديل قانون انتخاب مجلس الشعب والشورى ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى، كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الاقل من العمال والفلاحين فضلا عن 10 نواب على الاكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.

إلغاء الشورى

وحاولت جماعة الإخوان الإرهابية والأحزاب التى تدعمها السيطرة على مجلس الشعب وقتها فى محاولة منهم لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية لاخونة الدولة، ولكن المحكمة الدستورية العليا سرعان ما كتبت كلمة النهاية لهذا المجلس بعد ان اصدرت حكما بابطال عضوية ثلث نواب المجلس وذلك فى عام 2012.

وبعد ثورة 30 يونيو 2013 تم الغاء مجلس الشورى بموجب دستور 2014 والذى اعاد نظام الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان تحت مسمى مجلس النواب.

وعاد مجلس الشورى مرة أخرى مع تعديلات الدستور التى أجريت فى عام 2019 وذلك باسم جديد هو مجلس الشيوخ الذى يتكون من 300 عضو يتم انتخاب 100 عضو بنظام القوائم و100 بالنظام الفردى و100 يعينهم رئيس الجمهورية.