الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 06:26 م

 تخرج من ميكروفون أغنية بلحن حزين،  تتردد كلماتها مختلطة بصوت المطر "أنا شفت فيكى مرمطة وعرفت مين اللى اتظلم». وأخرى يصل صداها لبعيد "لابد عن يوم محتوم تترد فيه المظالم".. هذا ليس جانبا من مشهد مسرحى. ولكن فيديوهات ومشاهد من اعتصام شركة الدلتا للأسمدة، تملأ مواقع التواصل الإجتماعى. من أجل لفت نظر وزير قطاع الأعمال العام لمظلمتهم  .ويبدو أن أبطال الفيديوهات أعيتهم كل السبل. فلم يعد لديهم وسيلة أخرى، بعد أن إنعدمت قنوات الاتصال بينهم وبين  الوزير. وأصبحت الاستغاثات مدفوعة الأجر فى الصحف، هى الوسيلة الدفاعية لديهم، بعد إزدحام مكاتب المسئولين بمذكرات من النقابة العامة للكيماويات دون جدوى. ولم تكن خمسة عشر يوما لاعتصام الدلتا كافية، لكى تدفع الوزير للإلتقاء بممثلى الغاضبين،  أليس من حق 2500 عامل التشاور معهم فى مستقبل شركتهم، خاصة وهم مهددون بقطع أرزاقهم، بعد أن تم وقف العمل فى مصنعهم. وهومشهد معتاد، يأتى دوما كمُقدمة لتصفية الشركات؟. وهل يصح أن يُترك العمال أمام مفاجأة إعلان محافظ الدقهلية عن نقل شركتهم إلى محافظة أخرى، بدعوى التلوث البيئى، دون يتفوه الوزير المسئول عن الشركة بكلمة عن صحة هذا القرار؟. خاصة أن وزارة البيئة (صاحبة الإختصاص) وافقت على فترة سماح تمتد حتى 2022 لتحقيق التوافق البيئى. والأغرب أن  رئيس الشركة القابضة للكيماويات كان قد أعلن عن أن التطوير سيتم على أرض الشركة. لأنه البديل الأقل تكلفة. وهو ما تم إقراره فى الجمعية العمومية للشركة. وبالفعل تم إجراء مناقصة، وتقدمت شركات عالمية. ولايرى المعتصمون سببا لصمت وزير قطاع الأعمال على إصرار المحافظ على نقل الشركة ، من أجل إنشاء كومبوند سكنى كما يشاع ، دون التفكير فى مصير 2500 أسرة، متوسط أعمار عائلهم 35 عاما. وبالطبع لن يعدم المسئولون الحجج . فسوف يخرج علينا أحدهم بحجة أن الشركة تخسر، دون أن يجرؤ على الإشارة إلى القرارات الفوقية  التى تجبر الشركة على بيع السماد باسعار أقل من التكلفة لدعم الفلاح. ووسط ضجيج الفيديوهات، لم يكن صعبا سماع دعوات المعتصمين تحت المطر، على الظالمين. وأخشى ما أخشاه أن تكون ابواب السماء مفتوحة.