الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 07:13 م

تنظر محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السابعة استثمار، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 54196 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء كافة اتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.

وذكر محمود فى دعواه، أنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورا عدائيا ضد مصر، من خلال تمويل الإرهاب الموجه ضدها من عائد تلك الأموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان، مؤكداً أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى أبُرمت فى 2005 وأصبحت سارية فى 2007 والتى تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية فى نفس الوقت التى تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق أمام الصادرات المصرية لتركيا، وهو ما يمثل انتهاك صارخ لتلك الاتفاقيات، ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها، ومنع الواردات التركية من دخول الأسواق المصرية حفاظا على الأمن الإقتصادي القومي المصري.

اقرأ أيضا| المحكمة التأديبية: المخالفة دون قصد لا تعفي الموظف من المساءلة 

وأضاف محمود أن أردوغان يحرض على مصر فى المحافل الدولية، ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشوية صورة الدولة المصرية أمام دول العالم وهو الأمر الذي لا يصح معه أن تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.

وطالب محمود فى ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للاسواق المصرية ، لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات ، واضرارها المتعمد بالامن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد أو إبرام أى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.