الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 09:49 م

انتقد أعضاء  مجلس النواب، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن معلومات غير حقيقة بشأن الأوضاع في مصر، مشيرًا إلي أن قراره  غير مقبول ولا يلائم الشراكة  ‏المصرية الأوروبية.

وفند نواب البرلمان، الأكاذيب التى تضمنها تقرير البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مؤكدين أن التقرير اعتمد على تقارير لمنظمات حقوقية مسيسة ومعادية لمصر.

اقرأ أيضا| مجلس نواب «غير مسبوق».. تعددية حزبية وبرلمانيون من كل فئات الشعب

واعتبرت النائبة سلوي أبو الوفا  عضو مجلس النواب،  أن التقرير معلب وهدفه التحريض  ضد الدولة ويعد سقطة سياسية وإغفال متعمد لجهود مصر خلال الفترة الماضية التي شهدتها الدولة منها عدد كبير من المشروعات التنموية في كافة المجالات خصوصًا علي مستوي تحسين حياة المواطن البسيط سواء من خلال مشروعات الإسكان بكافة محافظات مصر أو حتي من خلال مشروعات الطرق والكباري بأغلب المدن والأحياء.

ولفت محمد إسماعيل عضو مجلس النواب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت معدلات نمو كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية بالخارج، خصوصا في ظل أزمة كورونا المستجد، والتي أضرت بأغلب اقتصاديات دول العالم وتسببت في تراجع معدلات النمو بشكل كبير بعكس ما حدث بمصر، كما قدمت الحكومة عدد من الحوافز والدعم للفئات الاقل دخلا بالتزامن مع الوباء لحمايتها من الاثار الاقتصادية الخاصة به، وكذلك دعمت المصانع المتعثرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان استمرار انتاجها.

وأشار إسماعيل إلى أنه خلال الفترة تستعد  الحكومة لافتتاح مزيد من المشروعات القومية والتي أثرت بشكل كبير علي معدلات البطالة في مصر وتراجعت مقارنة بالسنوات الماضية.
 

وقال النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن بيان البرلمان الأوربى، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، اعتمد علي منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر، وتدخل سافر فى الشئون المصرية الداخلية، وكل ما ورد فيه من معلومات مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح كمال أن التقرير معلب يُراد به تشويه صورة الدولة المصرية ومؤسساتها، والنيل منها، وخير دليل على ذلك الانتهاكات التى تشهدها المنطقة والتجاوزات فى حقوق المدنين سواء فى  اليمن أو ليبيا أو سوريا والتدخل التركى السافر فى الشأن السورى والليبي وأمريكا نفسها. 

وأضاف أن هناك أحداث لا يمكن أن تنسي  مثل قتل جورج فلويد علي يد رجال شرطة بأمريكا التي تعتبر أم الحريات وقامت مظاهرات ضد انتهاكات الشرطة فلماذا يصمت البرلمان الأوروبي علي تلك الانتهاكات وعلى الرغم من ذلك لم تتحرك هذه المؤسسات ولو حتى مجرد إدانة لما يحدث فى هذه البلاد.

وأشار كمال إلى أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة حقيقية فى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء فى ملف التعليم، وتطوير منظومة التعليم، وملف الصحة، وإطلاق العديد من المبادرات التى انعكست على تطوير المنظومة الصحية، وفى مجال النقل، ملف الحماية الاجتماعية، متسائلا: أليس هذا كله حقوق إنسان؟.

وفى سياق متصل، قال النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، إن تقرير البرلمان الأوروبى عار تماما من الصحة، واعتمد على أرقام وبيانات مغلوطة وغير حقيقية، تهدف رؤيتهم وتكشف مدى عدائهم للدولة المصرية، كما يمثل تدخلا مرفوضا فى الشأن الداخلى.

وأوضح محروس أن التقرير يؤكد انحياز البرلمان الأوروبى ضد مصر ، وكل ما ورد فيه من معلومات أحاديث مرسلة لا تعتمد على دليل حقيقي، وبات ملحوظًا تبنى البرلمان الأوروبى أحكام مسبقة ‏ضد مصر، بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة، مؤكدا أن هناك طفرة حقيقية فى مصر بكافة المستويات والتى تخدم حقوق الإنسان فى مصر، وانعكست على الأوضاع خلال السنوات الأخيرة السابقة.

وأشار محروس  إلى أن البرلمان الأوروبى لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب فى الدول الأوروبية، متسائلا، أين حقوق الإنسان من الغزو التركى لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء.

فيما طالب، رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، البرلمان الأوروبى بتوضيح رسمى حول ما جاء فى قراره بخصوص الأوضاع الحقوقية فى مصر من مغالطات وأكاذيب وكشف المصادر التي اعتمد عليها قبل إصداره قراره المذكور,د

وتعجب البلتاجي من افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الأحكام القضائية،  بشكل يتجاهل الفصل بين السلطات، ‏وكان من الأولى إلقاء نظرة علي جهود مصر في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط و مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية وكذلك جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بالتزامن مع طفرة التنمية التي لم تتوقف حتي في ظل أزمة كورونا.