الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 09:50 م

يتفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وحدات تدريب المعلمين بمحافظة الدقهلية غدا السبت، وذلك إيمانا منه بأن التقييم والتقويم هما الضلعان المكملان لمثلث أي تدريب.

وقام  نائب الوزير لشؤون المعلمين، بعقد اجتماع من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مع المديريات التعليمية والموجهين العموميين لمتابعة وتقييم ما تم من إنجازات في حوكمة ورقمنة إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية.

اقرأ أيضا: رضا حجازي: المعلم هو مايسترو العملية التعليمية بمصر وقائد التطوير الأول

ويتابع "حجازي"، تغيير المسمى الوظيفي وتذليل أي معوقات وتدريبات التنمية المستدامة للمعلمين على رأس العمل، حيث سبق وأبدى نائب الوزير إعجابه بوحدات التدريب بمعظم المديريات وأنه قد يقوم بزيارة بعض هذه الوحدات، والبداية ستكون غدا السبت بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم" أن الهدف من الزيارة لمحافظة الدقهلية غدا هو متابعة خطة التنمية المهنية للمعلمين من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي، وذلك في حضور موجهي العموم ووكيل المديرية ومدير التدريب ومدير فرع الأكاديمية بالدقهلية ومديري التدريب بالإدارات للوقوف على الإنجازات والممارسات المتميزة وتذليل العقبات في سبيل تحقيق الأهداف.

وأشار حجازي، إلى أنه فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بخطة التحول الرقمى وبناء مصر وتعزيز تنمية البنية التكنولوجية، تم إعداد تطبيق إلكترونى لحوكمة ورقمنة عمليات إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، وربطها بالإدارات العامة للتنسيق بالوزارة، للوقوف على معدلات العجز والزيادة فى المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، وتحديث البيانات أول بأول من خلال التطبيق الإلكترونى الذى أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لهذا الغرض.

وأكد حجازي، على أهمية تحقيق الرضا الوظيفى للمعلمين من خلال التأكيد على تطبيق القرارين الوزاريين (40 و 41) لسنة 2020، مشددا على قيام المسئولين بالموارد البشرية وإدارات التنسيق بالمديريات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين المشار إليهما.

ووجه نائب الوزير، بأهمية توضيح اشتراطات تغيير المسمى الوظيفي وإعلانها للجميع؛ لكي يعرف المعلم متى يكون له الحق في تغيير مسماه الوظيفي، موجهًا بأن تقوم الإدارة العامة للتنسيق بالتعاون مع مسئولي التنسيق بالمديريات بتوضيح تلك الاشتراطات، وضمان أن يصل لجميع المعلمين القرارات المتعلقة بهذا الشأن ومنها القرارين الوزاريين المشار إليهما وقيام كل مديرية وإدارة تعليمية بحصر المعلمين بالعجز والزيادة وإرساله للإدارة العامة للتنسيق بالوزارة.

 
كما أكد على أهمية تدريب المعلمين ممن يتم تغيير مسماهم الوظيفي؛ لضمان مستوى الأداء الجيد، لافتًا إلى أن التدريس عملية إبداعية ويجب أن يشعر المعلم بالرضا الوظيفي ليعطي الإبداع التدريسي الذي نهدف لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الوزارة سمحت بعمل البدل المتكافئ وغير المتكافئ، لعلاج مشكلة الدرجات المالية، للتيسير على المعلمين.

ووجه نائب الوزير، بضرورة مخاطبة المديريات التعليمية بالأمر الإداري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يوضح أنه يجوز استمرار ندب المعلم بعد أربع سنوات.