السبت، 19 ديسمبر 2020 - 03:05 ص

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة السابعة استثمار، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 54196 لسنة 73 قضائية، والتى طالب فيها بإلغاء كافة اتفاقيات التبادل التجارى المبرمة ما بين مصر وتركيا ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.

ووصف محمود فى دعواه سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة فى التنظيم الإخوانى الإرهابى الدولى، والذي يقود مخططًا إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والاضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصري من خلال دعمه المالى واللوجيستى لجماعة الاخوان الارهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم لارتكاب عملياتهم الارهابية ضد مصر، وهو بذلك يعد داعما للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية.

وأضاف محمود فى دعواه، انه لا يعقل ان تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 باستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليارات دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الارهاب الموجه ضدها من عائد تلك الاموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الاخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها، مؤكدًا ان انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى أبرمت فى 2005 وأصبحت سارية فى 2007 والتى تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية فى نفس الوقت التى تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق امام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغاءها ومنع الواردات التركية من دخول الاسواق المصرية حفاظا على الامن الاقتصادى القومى المصرى.

وأوضح محمود أن أردوغان يحرض على مصر فى المحافل الدولية ويتعمد نشر اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية امام دول العالم وهو الامر الذى لا يصح معه ان تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.

وطالب محمود فى ختام دعواه وبصفة مستعجلة بإصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات وإضرارها المتعمد بالأمن القومى والاقتصادى المصري وعدم تجديد او ابرام اى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.