السبت، 19 ديسمبر 2020 - 11:19 ص

أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬معيط،‭  ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل،‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬المعلومات‭ ‬المسبق،‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬إجباريًا‭ ‬أول‭ ‬يوليو‭ ‬2021،‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الإفراج‭ ‬المسبق،‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬التوجيهات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بتقليص‭ ‬زمن‭ ‬الإفراج‭ ‬الجمركى،‭ ‬لأقل‭ ‬من‭ ‬يوم،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذى‭ ‬يُخَّفض‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬فى‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حوار‭ ‬مفتوح‭ ‬أجراه‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬معيط،‭ ‬مع‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬العربى،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للغرف‭ ‬التجارية،‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والشعب‭ ‬التجارية،‭ ‬أوضح‭ ‬خلاله‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬منصات‭ ‬حوارية‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال؛‭ ‬باعتباره‭ ‬شريكا‭ ‬أصيلا‭ ‬فى‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬والمستدامة،‭ ‬بهدف‭ ‬التعرف‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬والسعى‭ ‬الجاد‭ ‬لتجاوزها،‭ ‬وإزالة‭ ‬أى‭ ‬معوقات‭ ‬أمام‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬خاصة‭ ‬القطاعات‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وتذليل‭ ‬كل‭ ‬العقبات،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬استدعى‭ ‬الأمر‭ ‬تعديلا‭ ‬تشريعيا‭.‬

ووجَّه‭ ‬الوزير،‭ ‬فى‭ ‬اللقاء‭ ‬الذى‭ ‬حضره‭ ‬رؤساء‭ ‬مصالح‭ ‬الضرائب‭ ‬والجمارك‭ ‬والضرائب‭ ‬العقارية‭ ‬ومستشارو‭ ‬الوزير‭ ‬للضرائب‭ ‬والجمارك،‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجان‭ ‬مشتركة‭ ‬دائمة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للغرف‭ ‬التجارية،‭ ‬ومصالح‭ ‬الضرائب‭ ‬والجمارك‭ ‬والضرائب‭ ‬العقارية‭ ‬تتولى‭ ‬إنهاء‭ ‬أى‭ ‬مشاكل‭ ‬لمجتمع‭ ‬الأعمال‭ ‬تتعلق‭ ‬بالضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬أو‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬أو‭ ‬الجمارك‭ ‬أو‭ ‬الضرائب‭ ‬العقارية،‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬جمع‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأمانات‭ ‬الفنية‭ ‬لهذه‭ ‬اللجان،‭ ‬وإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المصالح‭ ‬لبحثها،‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬طرحها‭ ‬على‭ ‬اللجان‭ ‬الدائمة‭ ‬المشتركة،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الفورية‭ ‬بشأنها،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬وحدة‭ ‬بوزارة‭ ‬المالية‭ ‬لتذليل‭ ‬أى‭ ‬تحديات‭ ‬قد‭ ‬تُواجه‭ ‬المستثمرين‭.‬

وأكد‭ ‬معيط،‭ ‬أنه‭ ‬بنهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالى‭ ‬سيكون‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬صرف‭ ‬٢٠‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬من‭ ‬متأخرات‭ ‬الدعم‭ ‬الذى‭ ‬تقدمه‭ ‬الدولة‭ ‬للمصدرين‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬السداد‭ ‬النقدى‭ ‬والفورى؛‭ ‬بما‭ ‬يُسهم‭ ‬فى‭ ‬توفير‭ ‬السيولة‭ ‬النقدية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستمرار‭ ‬عجلة‭ ‬الإنتاج‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بالعمالة،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخزانة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬تحملت‭ ‬١٠‭ ‬مليارات‭ ‬جنيه‭ ‬فاتورة‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬للقطاع‭ ‬الصناعى،‭ ‬باعتباره‭ ‬قاطرة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى‭.‬