السبت، 19 ديسمبر 2020 - 12:05 م

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس لجنة المتابعة الدائمة، أن الاقتصاد المصري أثبت فاعلية كبرى في قدرته على مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية بـ«مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي»، في نسخته السابعة، أن المؤسسات المالية العالمية على رأسها صندوق النقد قدر أشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا بنسبة 3,5% خلال العام المالي الحالي رغم أنه كان من المتوقع تحقيق نموا بنسبة 5,6% وسط توقعات لأغلب الدول المتقدمة والنامية خسائر بالناتج المحلي الإجمالي ونموا سلبيا بسبب جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن معدل البطالة سجل تراجعا قياسيا خلال الربع الثالث العام الحالي وصل إلى 7,3%، مقارنة بمستوي 9,6% في الربع الثاني من العام الحالي خلال ذروة أزمة كورونا و7,7% قبيل بدء الأزمة خلال الربع الأول من العام الحالي فضلا عن تراجع البطالة للحاصلين على المؤهلات العليا.

وأوضحت أن معدل الفقر هبط بنسبة 29,7% وهي أدنى مستوى له في 20 عام بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ عام 2016.

وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن الدولة وضعت «رؤية مصر 2030»، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، وقد أدى تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد، لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.

وأكدت أن الحكومة اتخذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كل الفئات والقطاعات للتخفيف من آثار الوباء، والتي ترتكز على عدة محاور على رأسها مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان للقطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر لها، مثل قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء، ومساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة غير المنتظمة، والعمل على اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه نتج عن أزمة كورونا إعادة ترتيب أولويات جميع الدول والتأكيد على أهمية عدد من المجالات في مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وقد انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي «حياة كريمة» للقرى الاكثر احتياجاً، و«مراكب النجاة» باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

كما أشارت إلى الاهتمام بـ«التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة» بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، ويهدف ذلك لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، والتي ترتكز عليها جهود الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأوضحت الوزيرة أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع، كما تولي الدولة أهمية لقطاع الاتصالات في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع في خطة للعام المالي الحالي إلى 10 مليارات بزيادة 300%.

وأضافت أن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، حيث أثبتت أزمة كورونا ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها، بالإضافة إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية. وأكدت السعيد على أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وتحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، حيث تم بالتعاون مع وزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية التي اعتمدت من مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضي.

وحول صندوق مصر السيادي، أوضحت وزيرة التخطيط، أنه أحد الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة، وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، فقد شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كافة الأطر محلياً وعربياً ودولياً، كما تعاون الصندوق مؤخراً مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك مع مستثمرين من القطاع الخاص من أجل توطين صناعة عربات السكك الحديدية، وتلبية احتياجات مصر، وتوفير فرص كبيرة للتصدير وذلك من خلال توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية «نيريك» بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص المصرية.

يقام المؤتمر تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة مجموعة من الوزراء وهم: د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة الى قيادات الشركات، والمهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتقام النسخة السابعة من المؤتمر بعنوان «الاقتصاد المصري.. إصلاحات – إنجازات - تحديات» خلال 5 جلسات عامة حول الاستثمار والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والسياسات المالية والنقدية إضافة إلى جلسة خاصة لمناقشة التحديات والحلول بهدف تحقيق طفرة في صناعة العقار وتصديره وجلسة لمناقشة دور قطاع الأعمال وتطوره.

كانت النسخ الـ6 الماضية حققت نجاحا كبيرا على عدة مستويات ظهرت خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستجابة الى لعدد كبير من المطالب الرئيسية التي تم الإعلان عنها ضمن مقررات وتوصيات الدورات السابقة ما يجعل من المؤتمر منصة مهمة للصناع والمستثمرين ونافذة يطلون منها ويتواصلون مع صناع القرار والمسئولين لعرض التحديات والمشاكل التي تواجههم.