السبت، 19 ديسمبر 2020 - 12:11 م

أحال جهاز الكسب غير المشروع، أستاذ شهير بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالكسب غير المشروع والتربح، وطلب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة ضم كلا من زوجة المتهم وأولاده الخمسة، وكل من استفاد من تربحه لتنفيذ الحكم بالرد فى أموالهم.

وجاء بأمر الإحالة الصادر عن جهاز الكسب غير المشروع أنه فى غضون الفترة من عام 1989 وحتی 2018 بدائرة قسم مدينة نصر أول محافظة القاهرة، من بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 12 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع «أستاذ بكلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة» حصل لنفسه و لذويه بغير وجه حق علی كسب غير مشروع مقداره 3 ملايين جنيها عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر و زيادة طارئه في ثروته لا تتناسب مع دخله من الوظيفة العامة وذلك في أعوام 2010، 2011، 2017، 2018.

أقراايضا||ضباط حقوق الإنسان بالداخلية يوزعون الهدايا على الأيتام والمسنين

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم عجز عن إثبات مصدر مشروع لها شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بصفته من الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو «الُكلى» لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوى وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالا للاحتياج المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات التى أجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.

وكشف أن كل ذلك ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها وثلاثة من المتلقين إلى جانب إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون وأن المتهم اتفق نظير مقابل مالي مع عدد من مرضى الفشل الكلوى من الأجانب على شراء عضو بشي هو عضو «الُكلى» من مصرى الجنسية بقصد إجراء عملية نقله وزراعته فى جسم هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء تلك العمليات.

وشهد أستاذ أمراض الباطنة والكلى بطب جامعة القاهرة أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقا لقانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية وان إجراء عمليات زرع الكلى بها يعتبر مخالفا للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى المنقول إليهم والمتبرعين المنقول منهم للخطر.