السبت، 19 ديسمبر 2020 - 01:59 م

أعرب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن سعادته بمشاركته للمرة الثالثة في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الذي يقدم توصيات مهمة للحكومات على مدار ٧ سنوات منذ انطلاقه، وهو ما يثبت الدور التنويري والثقافي العميق للصحافة القومية والمؤسسات الصحفية الكبرى.

وقال عيسى خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع: إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام ٢٠١٦، حظي بمساندة البرلمان من خلال حزم من التشريعات والقوانين، التي ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسد عجز الموازنة، وكان هناك تعاون دائم بين الحكومة والبرلمان متمثل في السياسات المالية والنقدية الفترة الماضية.

وأضاف: لكي يشعر المواطن بما تحقق من انضباط للحالة المالية العامة للدولة، يجب أن ينشط الدور التحفيزي للسياسات المالية والنقدية في الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، بحيث تبدأ الأسعار في الانخفاض، حتى إذا لم يتحسن متوسط دخل الفرد لكن ع الأقل يشعر بالحصول على الخدمات والمنتجات بأسعار أقل.

وأوضح عيسى أن هذه هي مهمة البرلمان المقبل قائلا: أدى برلمان ٢٠١٦: ٢٠٢١ دور مهم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن ينتقل برلمان ٢٠٢١: ٢٠٢٦ إلى مرحلة أوسع وهي مرحلة التحفيز، لكي تحدث طفرة في الأنشطة المختلفة ونتحول لدولة صناعية بامتياز. وعن موقف مجلس النواب من سياسات التعامل مع الدين العام في مصر قال عيسى: رغم إيماننا بالتحسن الكبير الذي يشهده الدين العام وتطور أساليب التعامل معه لا يزال البرلمان يشعر بالقلق تجاهه، وهذا القلق صحي وغرضه التقليل من عبء الفاتورة التي تتحملها الأجيال القادمة، لأن أثار الدين ناتجة عن سياسات السنوات السابقة، وهو ما تسعى وزارتي المالية والتخطيط للسيطرة عليه من خلال أساليب متطورة.

وقال عيسى أن اقتصاد الدولة يقوم على ٧٥٪ منه من المخصصات الضريبية و٢٥ ٪ من الخدمات، ودعا لضرورة فتح ملف إعادة تسعير الخدمات، لأن الدولة المصرية تقدم العديد من الخدمات التعليمية والتكنولوجية والكهربائية وغيرها بقيمة غير عادلة، ومن الممكن أن نحقق من الخدمات أضعاف ما تحققه الضرائب إذا ما فتح ملف إعادة تسعير الخدمات بشفافية.