السبت، 19 ديسمبر 2020 - 03:59 م

حشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية من بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي

شددت كلا من مصر والأردن وفلسطين على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام..جاء ذلك  فى البيان الختامى  للاجتماع التشاورى الذى عقد اليوم بقصر التحرير  بين سامح شكرى وزير الخارجية و نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، والذى استهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول التطورات والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
 
وأكد الوزراء عمق العلاقات بين الدول الشقيقة الثلاث والحرص على تطويرها في مختلف المجالات، وعلى استمرار تنسيق المواقف إزاء الأوضاع الإقليمية، بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وشددوا على أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية المركزية، وناقشوا سبل دفع الأطراف المعنية للانخراط في العملية السلمية، وأكدوا أن قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وآخرها القرار ٢٣٣٤، ومبادرة السلام العربية، تمثل المرجعيات المعتمدة للتفاوض، باعتبار التفاوض هو السبيل الوحيد لإحلال السلام.
 

وأكد الوزراء على ضرورة حث اسرائيل على الجلوس والتفاوض من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً على حدود الرابع من يونيو 1967 والقدس الشرقية عاصمتها، بحيث تعيش الدولتان جنباً إلى جنب في سلام وأمان وازدهار. واتفقوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لاستئناف مفاوضات جادة وفاعلة لإنهاء الجمود في عملية السلام وإيجاد أفق سياسي حقيقي للتقدم نحو السلام العادل.
 
كما توافق الوزراء على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية، وخصوصًا بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وحذروا من خطورتها باعتبارها ممارسات غير قانونية تمثل خرقًا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين وفرص التوصل لسلام عادل شامل.
 
وأكد الوزراء أن القدس من قضايا الحل النهائي يُحسم وضعها عبر المفاوضات وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وشددوا على ضرورة وقف إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.
 

وشدد الوزراء على أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين. وأكدوا على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
 
وحذر الوزراء من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.
 
وثمّن الوزراء الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.
وشددوا على أهمية استمرار الوكالة في تأدية دورها كاملًا وفق تكليفها الأممي إلى حين التوصل لحل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.
 
وثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.
 
وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة. وشكر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين  مصر  على استضافة اللقاء وعلى حسن التنظيم وطيب الاستقبال.

وأكد سامح شكرى وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك بين وزراء خارجية الدول الثلاث، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى  لوزيرا خارجية الأردن وفلسطين أمس، يأتى فى إطار اهتمامه بالقضية الفلسطينية. وأضاف أن اتصال الرئيس  السيسى الأخير بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وتنسيقه المستمر واللقاءات التى تجمعه بالعاهل الأردنى، تؤكد اهتمامه بالقضية.

واضاف وزير الخارجية أنه كان هناك جلسة تم خلالها تناول كل الأبعاد المختلفة للقضية وتأكيد الدعم الكامل لجمهورية مصر العربية للإطار التنسيقى الوثيق فيما بين مصر والأردن ودولة فلسطين، واستمرار على كافة المستويات التشاور والتنسيق والعمل المشترك على مستوى القيادات والوزارى لإيجاد الأطر والمبادرات التى تأخذنا نحو تحقيق ما نصبو إليه من حيث استئناف العملية السلمية والوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح شكرى أن الاجتماع التشاوري يأتي من أجل كسر حالة الجمود  التي تعتلي مسار العملية السلمية للقضية الفلسطينية، وكيفية توظيف الجهود الدولية والإقليمية الحالية لخدمة القضية الفلسطينية، وحل الدولتين والعودة الى حدود ١٩٦٧. وأشار إلى اعتزام  مصر استضافة  اجتماع بصيغة ميونخ للمرحلة القادمة.

 ومن جانبة قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن القضية الفلسطينية تعتبر القضية المركزية الأولى للعرب، ولابد من حشد موقف دولى لمواجهة الاستفزازات والتوسعات الاستيطانية الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف إن الاجتماع التشاورى  يأتى فى إطار اللقاءات التشاورية المستمرة على مدى السنوات الماضية، وأضاف: «رؤيتنا واضحة لإيجاد أفق لإنهاء الجمود من أجل التوصل إلى السلام العادل الذى ينهى الصراع باعتباره خيارًا استراتيجيًا».

وأوضح : «لقاء الرئيس السيسى معنا أمس أكد على ضرورة العمل لخدمة هدف واحد متفق عليها بين الدولة والقادة من خلال إيجاد أفق للتحرك إلى الأمام وفق الأسس المعتمدة، التنسيق والتوافق بحثنا التحديات والتحدي الآن كيف نجد أفق للمفاوضات سواء بشكل مباشر أو في إطار الرباعية الدولية أو في مؤتمر دولى، والأهم التوصل إلى آلية للتفاوض».

وأشار الوزير الأردنس «نواجه تحديات تقوم بها إسرائيل تقود حل الدولتين وحل السلام الشامل والشركاء حشد موقفًا دوليًا، وهناك انتهاكات مستمرة تجاه المقدسات الدينية وحمايتها مسألة جوهرية وأساسية، والسيادة على القدس فلسطينية، وحماية القدس مسئولية فلسطينية أردنية مصرية عربية دولية، والعبث بالمقدسات الإسلامية أمر غير مقبول، ونواصل التنسيق والتشاور».

وقال  المالكي : «نعتقد ان هذا الاجتماع في غاية الأهمية خاصة بعد زيارة الرئيس الفلسطيني الي الأردن ولقائه مع ملك الأردن عبدالله الثاني ، ولقائه بعدها الرئيس السيسي في القاهرة لاستكمال التشاور والتوافق والاهتمام الكبير وتكثيف التسيق الثلاثي بين مصر والأردن وفلسطين لكيفية الخروج برؤية مشتركة المرحلة القادمة خاصة اننا مقبلون مع ادرة امريكية جديدة في واشنطن».

واشار د. رياض المالكى وزير الخارجية الفلسطينى إلى أنه استمع توجيهات وملاحظات  الرئيس السيسى المهمة فيما يتعلق برؤيته ودعم  مصر للقضية الفلسطينية. 

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني: «التنسيق الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني مهم جدا ونقطة ارتكاز للشعب الفلسطييني، وبالتأكيد كان هناك توافق بين مصر والأردن ومصر بشأن القضية الفلسطينية»، وأشاد بموقف الدولة المصرية في تقارب وجهات النظر من أجل إنهاء هذا الملف والعمل من خلال رؤية موحدة لمواجهة التحديات خلال الفترة القادمة.

وأكد على ضرورة وأهمية الدعم العربي بشأن القضية الفلسطينية والالتزام، وهناك بعض الأفكار تم  المناقشة فيها بشأن القضية الفلسطينية، وأهمية القرارات الشرعية والالتزام بمبادرة السلام العربية بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ونحن مستعدون للتعامل والتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وحث وزير الخارجية الفلسطيني دول العالم بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية خاصة المتعلقة بالضم والهدم والاستيطان والتعدي على المقدسات، ولابد من التعامل معها بجدية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، وتم الترحيب بالمبادرة المصرية وهناك تفهم كبير يمكن البناء عليه والتنسيق عليه المرحلة القادمة.

شاهد ايضا :- شكري: القضية الفلسطينية على قائمة أولويات السياسة الخارجية المصرية