السبت، 19 ديسمبر 2020 - 07:05 م

أكد عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كان متوقعا، لأن الفترة الأخيرة شهدت تربصا تجاه الدولة المصرية.

وأوضح شيحة في مداخلة لقناة "تن"، أن التقرير الأوروبي، اعتمد بشكل كبير على المنظمات المعادية للدولة المصرية، بينما لم يخاطب البرلمان الأروبي المنظمات الحقوقية المصرية، والتي تمتلك معلومات موثقة تجمعها من خلال عملها على الأرض.

وأضاف أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن البرلمان الأوربي أغفل الإصلاحات الأخيرة التي جرت بملف حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إجراء أي أصلاحات في مجال حقوق الإنسان، و مراجعة أي تجاوزات في هذا الشأن.

وتابع: "الرئيس استجاب لكافة مطالب لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في مصر، بتعديل قانون الجمعيات، الذي كانت فسفته تعتمد على التقييد وليس التنظيم"، مشيرا إلى أن النائب العام أحال كل من ثبت تورطه في عمليات تعذيب للمحاكمات الجنائية، وكان من بينهم ضباط وأمناء شرطة".