السبت، 19 ديسمبر 2020 - 07:10 م

لابد أن يتعاظم التفاؤل بالمستقبل فى ضوء التحرك الايجابى من جانب دولة ٣٠ يونيو لدعم ورعاية الصناعة. كلنا يعلم ومن خلال متابعة مسيرات الدول المتقدمة أن تقدمها ونهوضها يعتمد بشكل أساسى على تنوع الصناعة والتصنيع. يتم ذلك على أساس أنهما الركيزة لما حققوه من نهوض إقتصادى وإجتماعى وبالتالى تعظيم المكانة الدولية. الاهتمام بهذا النشاط ينبع من الادراك بأنه الأساس والمحور لسد احتياجات التنمية المستدامة.
إيمانا باهمية قطاع الصناعة وضرورة تنشيطها كان تناولى لهذه القضية ومشاكلها ومتطلباتها فى العديد من المقالات. فى هذا الشأن استهلت الدولة تحركها بقرارات البنك المركزى لتسهيل ومساندة تمويل المشروعات الصناعية. شمل ذلك تلك المشروعات التى أصابتها لعنة عدم الاستقرار والإنفلات الأمنى اللذين صاحبا أحداث يناير ٢٠١١ والحكم الإخوانى وأدت إلى إغلاق آلاف المصانع.
لا جدال أنها مبادرة مهمة.. عودة الدولة لادراك ما تمثله الصناعة لتحقيق التطلعات والطموحات نحو الازدهار والحياة الكريمة. أنها بلا شك تعد خطوة فاعلة على طريق الانطلاق بمسيرة التنمية الشاملة.
سعيا إلى متابعة هذا التحرك والتيقن من تقدبم الرعاية اللازمة للصناعة بإعتبارها القاطرة الرئيسية لمسيرة التقدم والنهوض تم بحث هذا الأمر فى الاجتماع الذى دعا إليه الرئيس السيسى وحضره رئيس الوزراء والمسئولون المعنيون بهذا الملف. فى هذا الإطار ركز الاجتماع على أهمية العمل على تشجيع وتحفيز الصناعة. حول هذا الشأن طالب الرئيس بمزيد من الاهتمام والرعاية لصناعة البناء. يأتى ذلك من منطلق الدور الذى تحتله لصالح متطلبات الآمال فى تعظيم التنمية المحلية والتصدير الخارجى. يضاف إلى ذلك أن الفرصة متاحة لتحقيق هذا الهدف استناداً إلى الخبرات المستفادة فى هذا المجال.
هذا الأمر يذكرنا بالأنشطة الناجحة للعديد من شركات المقاولات المصرية فى المنطقة العربية والافريقية وفى مقدمتها المقاولون العرب. مواصلة هذا النجاح لا يقتصر على عمليات البناء والتشييد ولكنه يشمل أيضا تشجيع وتحفيز تصدير المنتجات البنائية كالأسمنت وحديد التسليح. إن هذا الأمر يحتاج إلى تسهيلات وحوافز داعمة لمشروعات تصنيع هذه المنتجات حتى يمكنها المنافسة الخارجية.
إن الفرصة متاحة لما يمكن تقديمه من جانب الدولة.. متمثلا فى توافر العمالة بأجور معقولة وهو ما يعد عاملًا مهمًا للفوز فى هذه المنافسة.