السبت، 19 ديسمبر 2020 - 11:02 م

أكد  الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير السياسي وعضو مجلس الشيوخ، على قرار البرلمان الأوروبي حول أحوال حقوق الإنسان في مصر والذي شمل 19 بندا، أن البرلمان الأوروبي منبر كلامي أكثر منه سياسي قائلا: «رأيت القرار بحجم البرلمان الأوروبي نسبة إلى المؤسسات الأوروبية في الوزن فمعروف أن البرلمان الأوروبي منبر كلامي أكثر من كونه سياسي».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: قائلاً :«الرئيس السيسي كان في فرنسا، مؤخراً وحصل على أعلى وسام من الدولة الفرنسية، ومصر على علاقات جيدة باليونان، وقبرص  والمانيا  وجميع دول أوروبا تقريباً».

وشدد على أن ثمة فارق كبير في العلاقات بين الدول وبعضها البعض وبين تصرفات مسؤولي البرلمان الأوروبي ككمثلين فالبرلمان الأوروبي يختلف عن برلمانات الدول مثل البرلمان البريطاني  القبرصي وغيرها».

وأتم قائلا: «الموضوع باختصار عبارة عن موجه تتردد بين الفترة والأخرى، وهو موضوع مثار لكن في النهاية الدول تفصل تماماً بين مصر الدولة ومصر في ملف معين  خاضع للنقاش وجماعة الاخوان تثير هذه  الدعايا».

وأكد أنها موجة عادية تتجدد من فترة إلى أخرى وتحتاج إلى معالجه سياسية بالإضافة لبيانات مؤسسات البرلمان ومجلس الشيوخ حيث يجب أن يعلم  العالم كثير من التفاصيل عن نظامنا القضائي وتسلسل عملية التقاضي ما بين عدد القضاه والإدعاء، وهي تسلسل طبيعي لقواعد قانونية مترسخة في نظم القضاء المصري.

وشدد على أن هناك خلط بين التحريض وحرية الرأي  قائلا: «هل ممثلين برلمان الاتحاد الأوروربي لايعلمون أن هناك نحو 10 قنوات إخوانية منتشرة بين تركيا وبريطانيا تحاول دوماً تصيد الأخطاء للدولة المصرية .. وبالتالي أعتقد أهمية توضيح أن هناك من لا يريد  بمصر خيراً والجميع عليه واجب للتصدي لمحاولات النيل من مصر».