خير مانفعله لقانون الرياضة ألا نصدر أى قانون جديد للرياضة ، ولا نلف ولا ندور ، ولا ندعى رغبتنا فى الغاء بند  التوريث فى الاندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية ، وفى الحقيقة أننا خسرنا بند الثورة والتغيير ، أحد أهم مكاسب ثورة يونيو ، والذى يتمثل فى الغاء بند ال 8 سنوات ، وهو يتضمن عدم السماح ﻷى مسئول بمجلس الادارة الاستمرار دورتين متتاليتين ، وبند التوريث الذى أطاح برقاب من كانوا يعتقدون أنهم مورثون بالاندية أعاده لنا حسن مصطفى مندوب اللجنة الاولمبية الدولية ورئيس اللجنة الثلاثية .. تخيلوا حسن مصطفى الذى مازال حتى وقتنا هذا مطالبا برد أموال اتحاد اللعبة المصرى التى كان الاتحاد الدولى منحها لمصر دعما فى مونديال اليد بالقاهرة عام 1999 وحصل عليها مصطفى دون وجه حق هو الذى يتحكم فى مجريات قانون الرياضة !
لا نريد قانونا للرياضة يقضى على الدماء الجديدة ويعيد لنا  الاموات من مقابرهم ، ويمنح حرية مطلقة للمسجلين الخطر للعودة مجددا الى الاندية والاتحادات الرياضية من الابواب الخلفية !
لا نريد قانونا جديدا للرياضة ﻷننى أشعر بأنه سيكون قانون "نص نص" وليس من العدل ان تستيقظ الرياضة بعد كل هذه السنوات الطويلة من الصبر والانتظار على قانون نص كم !!
لا نريد قانونا نصفه حق ونصفه باطل ، لا نريد قانونا أملته علينا الجهات الدولية ، وكفانا ما شهدناه من الدوليين وفسادهم بعد وقائع الفساد فى الفيفا اكبر جمهورية كرة قدم فى العالم .. الشرفاء فى الفيفا  اﻵن يريدون  ان يلغون بند التوريث بعد ما اصابتهم نيران تخليد الديكتاتور بلاتر ونحن نسعى لوضعه فى قوانينا ..أى عقل يصدق ذلك !؟
لا نريد قانونا جديدا لم نراه  ولم نناقشه ولم نعرف ما فيه ..نريده قانونا يناقش على الهواء من ذوى الخبرة فى مجالات الرياضة بجوانبها المختلفة تشريعيا واقتصاديا واستثماريا  ..نريده قانونا يحمى الشباب ويساعدهم  على التواصل ..نريد قانونا قويا يخلق  كوادر ودماء جديدة !
انا لا أرى وجه سرعة فى سلق قانون الرياضة الجديد خاصة واننا على ابواب انتخابات برلمانية ومنطقيا ان يخرج القانون من مجلس الامة متكاملا وبصبغة وطنية تحمل سيادة مصر بدلا من سلقه ما بين ليلة وضحاها والاستسلام الى اجندة المندوب السامى للجنة الاولمبية ..ارحموا الرياصة يرحمكم الله  !!.