الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 03:50 م

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مباحثاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنمية علاقات التعاون الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، ودعم إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

والتقت «المشاط» خلال الأسبوع الماضي، مسئولي البنك الدولي، وكوريا الجنوبية كما اجتمعت مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وترأست الاجتماع الأول للجنة دراسة آثار التحول عن العمل بأسعار الفائدة المرجعية «الليبور»، بحضور فريق عمل البنك الدولي.

الاجتماع الأول للجنة الوطنية لدراسة خطوات التحول عن العمل بـ «الليبور»

تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، بتشكيل لجنة فنية وتشريعية وقانونية لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلي مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، نهاية 2021، ترأست وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع الأول للجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وهم الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولي الذي قدم عرضًا حول مبادرة البنك بشأن تغيير سعر الفائدة المرجعي مع الدول التي تتعامل معه .

وناقش الاجتماع مبادرة البنك الدولي للتخلي عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور» وتوقيع جمهورية مصر العربية على المبادرة بعد دراسة الأمر وإعداد تقرير مفصل بشأنه؛ واتفقت اللجنة في نهاية الاجتماع على وضع خطة عمل واضحة للتنسيق والعمل بشأن التوقيع على مبادرة البنك الدولي للتحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعي «الليبور»، والعمل خلال الفترة المقبلة على محورين فني وتشريعي لضمان انتقال يحقق مصالح الدولة المصرية مع كافة مؤسسات التمويل الدولية.

متابعة أعمال بعثة إطار تمويل سياسات التنمية

والتقت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، لمتابعة نتائج أعمال البعثة الخاصة بإطار تمويل سياسات التنمية، التي تناقش مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تنفيذها الحكومة المصرية لدفع آفاق النمو الاقتصادي وتعزيز التعافي وذلك من خلال عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وبدأت بعثة البنك الدولي أعمالها، في 10 نوفمبر الماضي، من خلال عقد اجتماعات افتراضية، مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك في إطار مناقشة مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي 2020/2021 للحصول على تمويل دعم موازنة من البنك الدولي، وتمت المناقشات في إطار ثلاثة محاور رئيسية وهي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، تعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

ويعتبر تمويل سياسات التنمية أحد آليات التمويل المتاحة من البنك الدولي، وتتسم بالمرونة وسرعة الصرف لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج إنمائية من خلال دعم برنامج من إصلاحات السياسات والمؤسسات عبر تمويل الموازنة العامة للدولة، وتستهدف هذه البرامج تحقيق العديد من الفوائد، من بينها تعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان توفير إمدادات الطاقة المستدامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال.

بحث التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السفير الكوري الجنوبي بالقاهرة، هونج جين ووك، مجالات التعاون المستقبلية، والموقف الحالي للمشروعات الجارية بين الجانبين، إضافة إلي المساعدات التي تم الموافقة عليها من الحكومة المصرية في أغسطس الماضى.

وتتضمن المساعدات المقدمة من كوريا الجنوبية لمصر شحنتين طبيتين، الأولى تتكون من 227 أجهزة فحص وكشف لفيروس كورونا المستجد، والثانية تتكون من 223 ألف كمامة طبية KF94 و 149 ألف كمامة بنوعيةKF80 وهي المواصفات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة المصرية ، حيث تم تسليم الشحنة الأولى في 14 أكتوبر 2020.

وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية نحو 458 مليون دولار، منها 390 مليون دولار تمويلات، ونحو 68 مليون دولار منحًا لا ترد، في عدة قطاعات، من أهمها تطوير التعليم الجامعي، وتحسين كفاءة براءات الاختراع، وتطوير الخدمات العامة للمواطنين، وتمكين المرأة، وتطوير قطاع النقل.

المشاركة في اجتماعين افتراضيين مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة

وشاركت «المشاط»، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى "العولمة على مفترق طرق: المخاطر والمرونة وإعادة التقويم في التجارة العالمية وسلاسل القيمة" كجزء من منتدى 2020 حول العولمة والتصنيع (FGI)، وهو عبارة عن سلسلة من المنتديات السنوية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالاشتراك مع معهد كيل للاقتصاد العالمي ومركز كيل للعولمة. 

وعقدت وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) ووكالات الأمم المتحدة في مصر، ندوة افتراضية عبر الإنترنت نظمتها UNDESA لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 لضمان أن تشكل أهداف التنمية المستدامة إطارًا لتعافي مصر بعد جائحة كورونا.

ويأتي هذا الحدث كجزء من سلسلة من الندوات عبر الإنترنت التي نظمتها إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية في غرب آسيا وشمال أفريقيا لبناء قدرات شركاء التنمية المشاركين في صنع السياسات وتسريع التقدم نحو تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وفي كلمتها خلال الندوة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على قيمة شراكة مصر مع الأمم المتحدة، لا سيما خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أكدت أهمية تعزيز التعاون العالمي والشراكات الفعالة بين جميع القطاعات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتوسيع نطاق التأثير وتحقيق أولويات التنمية.

اجتماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

وشارك  طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التعاون الدولي والمشرف على قطاع التعاون العربي والأفريقي، في اجتماعات اللجنة الوزارية للدورة 110 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، والتي عقدت في القاهرة، وذلك كممثل عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي وممثل جمهورية مصر العربية الدائم في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 

وألقي مستشار وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر أمام الاجتماعات، والتي أكد خلالها أن جائحة فيروس كورونا مثلت تحديًا غير مسبوق وانعكاسات وتداعيات على العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو ما يستلزم ضرورة دراسة كيفية مواجهة هذه التطورات وتدارك تأثيراتها السلبية على اقتصادات دولنا العربية والعمل على تفاديها، كما تم بحث العديد من الملفات المتعلقة بعمل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.