الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 07:57 م

التطورات الأسرية الحياتية وما تشهده من صعوبات معيشية..تدفع إلى إقدام الزوجة للعمل لمساعدة الزوج فى سد الاحتياجات والمتطلبات.

نتيجة لذلك تبرز مشكلة توفير الرعاية للأطفال الصغار خلال فترة التواجد بأماكن العمل. اللجوء إلى هذه الوسيلة تعد أمراً اجبارياً لا بديل له حماية لهؤلاء الاطفال.

ايمانا بهذه الحاجة ولتحقيق الاستقرار للعاملين تلجأ بعض الشركات والمؤسسات إلى إقامة أقسام للحضانة لأطفال العاملين بمقارها فى مقابل اشتراكات رمزية. هذه المبادرات تدخل ضمن برنامج الخدمات الاجتماعية التى يجب توفيرها للعمالة.

وفى ظل الحاجة للمزيد من دور الحضانة فإنها أصبحت من مشروعات التكسب التى يجرى الاهتمام بانشائها.

هذه المشروعات تتم بتصريح من وزارة التضامن الإجتماعى وتحت رقابتها وإشرافها. فى نفس الوقت تحرص بعض المدارس لأن يكون بها فصول للحضانة لسن معين من الأطفال وفق نظم للرعاية والاعداد للانتظام فى المراحل الدراسية بعد ذلك. 

وفى ضوء اهتمام الدولة بتيسير الحياة على المواطنين العاملين وضمان التنشئة السليمة لأطفالهم جاء قرار الرئيس السيسى بالتوسع فى انشاء دور الحضانة. جرى ذلك فى اجتماع للرئيس برئيس الوزراء ووزيرة التضامن ومستشارالرئيس للشئون المالية. ارتباطاً وإيماناً بأهمية المنشآت الحضانية وتعاظم الحاجة لخدماتها تم التوجيه بمنح تراخيص مؤقتة لـ١٠ آلاف دار حضانة. لا جدال أن هذا القرار يؤدى إلى حل مشكلة تواجه هذه المشروعات وأزمة توافر هذه الخدمة الاجتماعية الاقتصادية.

فى هذا الشأن فلا شك أن هذه المشروعات تساهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل للكوادر المؤهلة.

يجب العمل على اتخاذ الاجراءات التى تضمن الاطمئنان إلى قيام هذه الدور بمهامها على الوجه الأكمل. إن ذلك يحتم على وزارة التضامن فى اطار مسئولياتها: الالتزام بأعمال المتابعة والرقابة وعدم المبالغة فى المصروفات من جانب دور الحضانة. قيام وزارة التضامن بهذه المهام يُعد أمراً ضرورياً حفاظاً على مصالح الأسر والأطفال وضمان قيام هذه الدُور بواجبهم وفقاً للقوانين واللوائح.