الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 11:10 م

أمرت النيابة الإدارية، في القضية رقم 20 لسنة 62 قضائية عليا، بإحالة 9 مسؤولين من قيادات مكافحة التهرب الضريبي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

كشفت التحقيقات أن "م.ج"، كبير باحثين بالإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي و"س.ش"، مدير عام الإدارة و"خ.ع"، مدير عام بالإدارة و"ع.ف" و"ف.ع"، المفتشين بالإدارة و"م.ع" و"أ.م"، المراجعين بالإدارة و"أ.ع‘"، كبير باحثين و"و.ع"، مدير عام التحصيل بمصلحة الضرائب العامة، بوصفهم أعضاء اللجان التي أعدت مشروعي التصالح، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وأهملوا في ذلك.

وترتب على ذلك ضياع حق من الحقوق المالية للدولة كما لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها.

وأضافت التحقيقات أن جميع المحالين لم يتبعوا أسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لإجراءات مشروع التصالح الخاص باثنين من الممولين وشركائها ما ترتب عليه إهدار المال العام، واعتمد المُحال الأخير مشروعي التصالح رغم عدم إتباع القائمين بها لأسس المحاسبة الضريبية حال مباشرتهم لهما ما ترتب عليه إهدار المال العام.

اقرأ أيضا| ضبط 12 ألف قضية سرقة كهرباء و164 تهرب ضريبي