الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 01:16 م

منذ ساعات صوَت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر ويطالب بفرض عقوبات على مصر  ..القرار استنكرته كافة الدوائر السياسية والبرلمانية والحقوقية في مصر  لإنه يتضمن العديد من المغالطات ويؤكد انحياز البرلمان الأوروبى ضد مصر بناء على ما تقدمه له بعض المنظمات المسيسة التي تتجاهل الطفرة التنموية التي تحدث فى مصر على  المستويات والتى تخدم حقوق الإنسان 

ولانني اؤمن بالحكمة التي تقول من كان بيته من زجاج ، لا يجب ان يقذف الناس بالحجارة
فالبرلمان الأوروبى لم يتحدث عن الانتهاكات التي تحدث للاجئين العرب فى الدول الأوروبية، ولم يحرك ساكنا ازاء ما حدث من انتهاكات لحقوق الانسان على يد الغزو التركى لشمال سوريا وما قامت به فرنسا مؤخرا بشأن الاساءة الى الرسول صلي الله عليه وسلم 

حسنا فعل مجلس النواب عندما انتفض غاضبا واصدر بيانا عاجلا رد فيه البرلمان الأوروبي وطالبه بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأي بنفسه عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية وقال مجلس النواب انه كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار... في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري ..وأعرب مجلس النواب عن رفضه التام للادعاءات الواردة ببيان الاتحاد الاوربي واندهاشه من استمرار ترديد ادعاءات خاطئة تم دحضها في العديد من المرات السابقة مؤكدا أن مصر تحترم سيادة القانون في حربها ضد الإرهاب، وأن الدستور المصري الجديد يكفل الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات  واعتبار ذلك عنصرًا أساسيا من حقوق وحريات المواطنين، مشيرًا إلى زيادة أعداد منظمات المجتمع المدني من 26 ألفًا إلى أكثر من 47 ألفًا خلال السنوات الخمس الماضية وأنه تم الإفراج عن بعض المدانين بعفو رئاسي على الرغم من صدور أحكام إدانة بحقهم.

الغريب أن الدول التي تتعمد ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات بما في ذلك التمييز العنصري والكراهية وعدم احترام الأقليات والمهاجرين
وهنا اتساءل هل عمي البرلمان الاوربي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في بعض دوله مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا ؟ الم يسمع عن تزايد حوادث التعصب والتمييز والعنف  ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم ؟  
الم يرى البرلمان الاوربي ذلك التقرير الذي نشره مفوض حقوق الإنسان والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي وهو ما تسبب في دعوة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات . 

نقولها باعلى الصوت ان مصر لن تقبل بأن يكون أحد وصيا عليها ونؤكد ان ما  يصدر من تقارير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر  ليس وليد اللحظة فهناك المتربصين بمقدرات الدولة المصرية وتقدمها ويحاولون ما بين الحين والآخر بوضع عدد من العراقيل والأزمات لعرقلة مسيرة التنمية والتقدم التي بدأتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر. 
اننا  تستنكر  غض بصر البرلمان الأوروبي عن جهود مصر الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري وما ‏تشهده  من طفرة تنموية مستمرة أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا. وهو ما نعتبره حقا أصيلا من حقوق الإنسان .. وهو حقه فى حياة كريمة فى مكان كريم
ونتساءل  اين كان البرلمان الاوربي ازاء ما حدث للعرب والمسلمين فى بريطانيا والولايات المتحدة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وما فعلته الولايات المتحدة مع الشعب العراقى، وما تفعله اسرائيل في الشعب الفلسطيني 

نوكد  إن بيان البرلمان الأوربى المشبوه، اعتمد علي تقارير منظمات مأجورة لها أهداف عدائية مع مصر، ويعد تدخلا سافر ا فى الشئون المصرية .
نؤكد ايضا  أن التقرير معلب يُراد به تشويه صورة مصر ومؤسساتها، والنيل منها، وخير دليل على ذلك تجاهل الاتحاد الاوربي لكل  الانتهاكات التى تشهدها المنطقة والتجاوزات فى حقوق المدنين سواء فى  اليمن أو ليبيا أو سوريا والتدخل التركى السافر فى الشأن السورى والليبي . 
وهناك أحداث لا يمكن أن تنسي  مثل قتل جورج فلويد علي يد رجال شرطة بأمريكا التي تعتبر أم الحريات 
 ونقولها باعلى الصوت للسدة اعضاء الاتحاد الاوربي أن ملف حقوق الإنسان شهد طفرة حقيقية فى مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، سواء فى ملف التعليم، وتطوير منظومة التعليم، وملف الصحة، وإطلاق العديد من المبادرات التى انعكست على تطوير المنظومة الصحية، وفى مجال النقل، ملف الحماية الاجتماعية ونسالهم : أليس هذا كله حقوق إنسان؟ أين حقوق الإنسان من الغزو التركى لشمال سوريا ومن قتل وتشريد الأبرياء في اليمن وليبيا ؟