الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 05:50 م

رأت المحكمة العليا في هونج كونج الإثنين أن قرار الحكومة استخدام قانون الطوارئ الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية لحظر الأقنعة التي تخفي الوجوه خلال الاحتجاجات العام الماضي، كان مناسبا وقانونيا.

ويشكل هذا الحكم صفعة لمؤيدي الديموقراطية الذين كانوا يأملون في أن تؤكد محكمة الاستئناف حكم محكمة البداية وتلغي قرار السلطة التنفيذية.

ويؤكد الحكم أيضا أن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج المؤيدة لبكين، لديها السلطة لسن أي قانون عندما تكون البلاد في حالة طوارئ دون الحاجة إلى موافقة الهيئة التشريعية المنتخبة جزئيا من المواطنين.

لكن نتائجه العملية ليست واضحة لأن الحكومة جعلت الكمامات الطبية إلزامية في الأماكن العامة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقد واجهت هونغ كونغ سبعة أشهر متتالية من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديموقراطية العام الماضي.

وفي النهاية، جرى قمع الاحتجاجات من خلال توقيفات جماعية إضافة إلى حظر التجمعات العامة المرتبط بفيروس كورونا المستجد. وفرضت بكين قانونا جديدا للأمن القومي في هونج كونج في يونيو.

وتصر إدارة هونج كونج على أن القانون لا يقوض حق حرية التعبير والتجمهر التي وُعدت بها المدينة لدى إعادتها إلى الحكم الصيني في 1997.

لكن النشطاء تحدثوا عن انعكاسات مروعة للقانون على المعارضة في المدينة، إذ أصبحت آراء وأنشطة معينة غير قانونية بين ليلة وضحاها تقريبا

وأصبحت الأقنعة شائعة بهدف الحد من إمكان التعرف على الأشخاص الذين يشاركون في المسيرات السلمية أو الاشتباكات العنيفة مع الشرطة وملاحقتهم.

في أكتوبر من العام الماضي، منعت الرئيسة التنفيذية للبلاد كاري لام الأشخاص من تغطية وجوههم في التجمعات العامة مستخدمة قانون الطوارئ الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني عام 1922.

وطعن المشرعون المعارضون في استخدام قانون الطوارئ هذا والحظر على وضع الأقنعة في التجمعات المسموح بها.

قال المشرعون إن هذه الخطوة تنتهك دستور هونج كونج الصغير، القانون الأساسي.

وكانت محكمة دنيا اتفقت مع رأي مقدمي الطعن وأعربت عن مخاوفها بشأن قانون الطوارئ وجدوى حظر الأقنعة.

لكن هيئة من كبار القضاة الحكومة ايدت الإثنين بالإجماع قرار السلطة.

وينص الحكم على أن "نطاق صلاحية إصدار تشريع ثانوي في ظل حالات الطوارئ أو في ظروف خطر عام رغم اتساعه ومرونته، لم يكن مخالفا للدستور".

وأضاف القضاة أن حظر الأقنعة في التجمعات غير القانونية والقانونية مناسب لأنه يهدف إلى "منع العنف وردعه قبل أن يتحول التجمع العام السلمي إلى أعمال عنف".

وقال أنطوني دابيران وهو محام من هونج كونج ألف كتبا عن حركة الاحتجاج في المدينة، إن استنتاجات القضاة قد تكون موضع خلاف.

وأوضح لوكالة فرانس برس أن "أبرز نقطة هي مدى انحياز محكمة الاستئناف لرواية واحدة، عن العنف والخروج عن القانون، دون أي رواية أخرى ودون الأخذ في الاعتبار السياق الأوسع الذي وقعت ضمنه تلك الحوادث، للوصول إلى استنتاجاتهم".

وتعرض القضاء في هونج كونج لضغوط كبيرة في ظل أجواء التجاذب السياسي التي تغطى في المدينة.

وانتقد مؤيدو الديموقراطية بعض الأحكام التي تتعارض مع مصالح فريقهم.

لكن القضاة تعرضوا أيضا لانتقادات شديدة من سياسيين وصحف مؤيدة لبكين خصوصا عندما أخلوا سبيل متظاهرين مشتبه بمخالفتهم القوانين.