الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 07:35 م

أعربت نقابة تجاريين القاهرة، برئاسة الدكتور حافظ الغندور، عن تحفظها ورفضها لقرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2020، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تعتبره النقابة تدخلًا سافرًا غير مقبول في الشئون الداخلية لمصر بما يتعارض مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحماية سيادتها.

وأشار البيان الصادر عن النقابة اليوم، أنها ترى أن قرار البرلمان الأوروبي قد تضمن إدعاءات ومعلومات مغلوطة، كما تعمد الانتقائية كمنهج في التعامل مع الحقائق وإخراجها عن سياقها الموضوعي بهدف تسيس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها للضغط على مصر الأمر الذي ترفضه واستنكرته النقابة جملة وتفصيلًا.

وطالبت نقابة التجاريين، البرلمان الأوروبي أن ينظر للأمور في مصر بموضوعية ويبتعد عن استخدام المعايير المزدوجة وعدم تنصيب نفسه وصيًا على مصر.

وأكدت النقابة أن الدولة المصرية قد حققت في السنوات القليلة الماضية، استقرار رغم الاضطراب الشديد الذي يسود منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت في مكافحة الإرهاب والحد من أنشطة الهجرة غير الشرعية إلى الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط حيث توجد دول الاتحاد الأوروبي، كما أنجزت مصر الكثير في طريق الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية، وكما نجحت الدولة المصرية من خلال العديد من المبادرات في القضاء على العشوائيات والعمل على توفير حياة كريمة للإنسان المصري.

كما أكدت أن مصر أنجزت الاستحقاقات اللازمة لاستكمال المؤسسات التشريعية ممثلة في انتخابات مجلس جديد للنواب ومجلس الشيوخ رغم ظروف جائحة كورونا التى يمر بها العالم، كما حققت مصر نجاحات في مجالات تطوير وإصلاح خدمات التعليم والصحة والطرق والنقل ما يهدف إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين وهو حق رئيسي من حقوق الإنسان.

 وأدانت النقابة ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبي من تجاوز بتدخله في شئون السلطة القضائية المصرية التي كانت وستظل سلطة مستقلة محل الاعتزاز والتقدير من كل المصريين.

 وطالبت النقابة البرلمان الأوروبي، أن يتخلى عن نهجه المتعالى وغير الموضوعي الذي لا يشجع على الحوار والتواصل والتفاعل البناء بين مصر والاتحاد الأوروبى باعتباره أحد الشركاء الاستراتيجيين لمصر، وأن استمرار هذا النهج غير الموضوعي قد يقف عائقا ويعطل التعاون المشترك البناء في الكثير من المجالات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 وأكدت النقابة، أن وعي وصلابة الشعب المصري الذي نجح على مر عصور التاريخ في دحر كافة الحملات والمؤامرات من كافة الاتجاهات التي استهدفت مصرنا الحبيبة وشعبها الأبي هو الركيزة الأساسية التي ستسقط قرار البرلمان الأوروبي.

 واختتم البيان: "وستبقى مصر دومًا دولة حديثة قوية تعزز مبادئ الاحترام للآخر وصون الكرامة الإنسانية وإعلاء الديمقراطية ولها بصمتها الواضحة في التاريخ والتراث الإنساني.

شاهد أيضا : ندوة مصلحة الضرائب المصرية ونقابة التجاريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس