الإثنين، 21 ديسمبر 2020 - 09:13 م

فى العاشر من يناير المقبل يبدأ البرلمان الجديد بغرفتيه «النواب والشيوخ» نشاطه الفعلى وعلى البرلمان الجديد أن يواكب التطور الكبير التى تشهده الدولة فى جميع المجالات بأن يدرك النائب أنه ممثل للأمة بأسرها وليس لدائرته المحدودة فقط وعليه أن يمارس مهامه التشريعية والرقابية بما يخدم الشعب بأسره.
لا أدرى فى الواقع ماذا يمنع من أن تنظم الجهات المختصة دورات تدرييبية للنواب الجدد ليدركوا مهامهم الحقيقية غير المحصورة فى مشاكل دوائرهم فقط لتعم الفائدة على مختلف مناطق البلاد.
ولعل قدوم المجلس الجديد يكون بردا وسلاما على مشاريع القوانين التى ظلت فى الثلاجات لسنوات وسنوات تتحرك أحيانا وتذهب فى سبات عميق أزمانا لدرجة أفقدت الشعب فى إمكانية أن ترى تلك القوانين النور بفعل الجدل الكبير المثار حولها فى كل مرة تعرض للنقاش.
وهنا أخص بالذكر مشروع قانون الإيجار القديم الذى نوقش مرات عديدة وأجريت عليه تعديلات على مدى تاريخه جميعها لم تحل المشاكل التى نتجت عن ذلك القانون والتى كان أبرزها حرمان المالك فى التصرف فى عقاره بعد انتهاء مدة الإجارة أو وفاة المؤجر الأصلى والأهم من ذلك عدم تحديد المسئول عن الصيانة للعقارات المؤجرة والتى غالبا ما يتهرب منها المالك بسبب ضآلة ما يتقاضاه من إيجار وفى الوقت نفسه تهرب المستأجر عن الصيانة بدعوى أنها ليست من اختصاصه وبالتالى يهمل الطرفان إلى أن يتحول العقار إلى أنقاض وضحايا.
على البرلمان الجديد مهمة إنجاز ذلك القانون الذى طال انتظاره لسنوات طويلة دونما إنجاز مع مراعاة أن العقارت القديمة والوحدات المؤجرة بالقانون القديم تشكل جزءا لا بأس به من إجمالى العقارات فى مصر، سواء كانت وحدات سكنية أو محلات تجارية جميعها لا تقدم مقابلا ماديا يتماشى مع القيمة الحالية للسوق، بالإضافة إلى عدم استخدام الكثير من تلك الوحدات وتجميدها تفاديا للوقوع تحت طائلة القانون القديم فى ظل الحاجة الماسة لقانون جديد يعالج كل القضايا العالقة بشأن القيمة الإيجارية والشقق المغلقة.
ولا يقل أهمية عن القانون السابق مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد فى ظل ما أنتجته القوانين المنظمة للأحوال الشخصية من ملاحظات أثرت جميعها على كيان الأسرة المصرية وانعكست سلبا فى تزايد رهيب فى حالات الطلاق المتضرر منها فى الأساس أطفال هم فى جميع الأحوال لا ذنب لهم ولا جريرة.
علينا أن نتجاوز الجدل الدائر حول ذلك القانون المهم والمهم جدا للأسرة التى هى لبنة المجتمع ككل وأن نتفق على ضرورة الحل وضرورة خروج هذا القانون للنور لعله يعيد للأسرة المصرية الأمان والهدوء أو على الأقل يقلل من الخلل الذى تشهده الأسرة فى ظل ثورة المعلومات المتلاحقة والتى جعلت العالم من حولنا مجرد ضغطة زر كمبيوتر أو موبايل.
لا جدوى من وجود 4 قوانين لمسائل اﻷحوال الشخصية والأجدى سرعة إنجاز القانون الموحد لأهميته الكبيرة وحتى لا يأتى يوم نبكى على اللبن المسكوب فالقوانين الحالية تقابل بشكاوى السيدات والرجال والجميع يطالب بالتعديل فالمرأة لديها ملاحظات حول النفقة والرجل لديه ملاحظات حول ترتيبه فى حضانة أولاده والذى يأتى فى المرتبة 16 فى الحضانة وكذلك فى الرؤية مرة واحدة أسبوعيا وكذلك حق المرأة فى الحضانة حال زواجها من آخر الأمر الذى نتج عنه تزايد حالات الزواج العرفى وما ينتج عنها من مشاكل.
الخبراء حددوا أبرز النقاط الخلافية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية تتمثل فى طول إجراءات التقاضى، قلة النفقات خاصة نفقات بنك ناصر، عدم الاستدلال على مكان الزوج، وحق الزوجة فى حضانة أطفالها حال زواجها من آخر وهو أمر خطير نتج عنه تزايد حالات الزواج العرفى.
النقاط الخلافية معروفة وحلولها مطروحة وقتلناها بحثا وعلينا أن نلزم الجهات المختصة بإعداد مشروع القانون للإسراع فى إنجازه بعد أخذ رأى كافة الأطراف بالنظر لما يمثله كيان الأسرة لكيان المجتمع ككل.. ويبقى على البرلمان الجديد أن يدق الجرس.