الثلاثاء، 22 ديسمبر 2020 - 10:29 ص

أعلن الكونجرس الأمريكي، الثلاثاء 22 ديسمبر، عن إقراره مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، الذي بموجبه يمنح السودان حصانة من أيّ ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتّحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة.

ونص الاقتراح القانوني الذي يفيد بـ"إعادة الحصانة السيادية للسودان في الولايات المتحدة باستثناء القضايا التي ما زالت عالقة أمام القضاء الفدرالي"، كما ينصّ على تقديم مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان، و120 مليون دولار إضافية ستخصّص لسداد ديون مترتّبة عليه لصندوق النقد الدولي.

ويندرج هذا التشريع في إطار ملحق ضخم بالموازنة الأمريكية لوضع خطة جديدة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين 14 ديسمبر، رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من وضعه على قائمتها السوداء، مضيفا أن الخطوة تمثل تغيرا أساسيا في العلاقات بين البلدين نحو تعاون أكبر.

وتسمح إزالة اسم السودان من القائمة، بالبدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام السابق تسديدها.

كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنية التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد، وفقا للإعلان الأمريكي.