طلاب الجامعات
طلاب الجامعات


حصاد «التعليم العالي».. مواكبة التحديات المستقبلية ورؤية التنمية المستدامة 2030

مروة فهمي

الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 01:55 م

 


- تنفيذ المبادرة الرئاسة حملة 100 مليون صحة
- تفعيل مبادرة صنايعية مصر
- إنشاء عشر جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية

شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإنجازات في مجال خدمة المجتمع؛ بهدف تحسين البيئة المجتمعية للتعليم العالي والارتقاء بها من خلال رصد المشكلات، والعمل على حلها، ومواكبة التحديات المستقبلية لملف التعليم العالي بما يتلائم ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،وإنشاء العديد من الجامعات الأهلية والتكنولوجية.

شاركت الوزارة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الانتهاء منها أكثر من 84 ألف تدخل جراحي، كما تم إدراج عدد من المستشفيات الجامعية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مشروع التشخيص عن بعد" ، من خلال أكثر من ٢٠ مستشفى جامعي.

كما ساهمت وزارة التعليم العالي في تنفيذ المبادرة الرئاسية حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف وعلاج فيرس سي وأمراض السكر والضغط، من خلال 113مستشفى جامعي في جميع المحافظات، وتم عمل مسح لفيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لجميع مرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات الجامعية وهو ما يمثل 2.7 مليون مواطن، وكذلك للعاملين من الإداريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس والمقدر عددهم بحوالي 300 ألف مواطن.

أقراأيضا||لطلاب الجامعات.. بدائل الامتحانات في حالة تفشي كورونا

كما أنشأت الوزارة وحدات للمسح بالمدن الجامعية وإجراء مسح لفيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية للطلبة المستجدين بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا كجزء من الكشف الطبي قبل الالتحاق بالجامعة فتم إجراء المسح على 319.989 ألف طالب. 

في الوقت الذي قامت خمس مستشفيات جامعية (المرحلة الأولى) بالعمل كمراكز تشخيص متقدمة للحالات الإيجابية وتدريب العاملين بنقاط المسح وهي: (مستشفيات جامعة القاهرة – القصر العيني "2594 حالة" – المعهد القومي للأورام "427 حالة" – مستشفيات جامعة عين شمس "1328 حالة" – معهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط "5747 حالة" – مستشفى بنها الجامعي "1442 حالة".

كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الجامعات المصرية العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة إلى قرى ومحافظات مصر  وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقاً من الدور المجتمعي وتوفير رعاية صحية متكاملة.

وكذلك ساهمت الوزارة في تنفيذ مشروع تحدي الأمية على مستوى الوطن العربي، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ، وتم توجيه طلاب الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المشروع؛ بهدف محاربة الأمية في الوطن العربي، والمشاركة في حل قضايا المجتمع العامة والخدمية، والاستفادة من قدراتهم في مواجهة الأمية.

وبعد إجراء مسابقة أفضل جامعة فى تطوير العشوائيات، قرر المجلس الأعلى للجامعات إطلاق مسابقة أفضل جامعة على مستوى جهود محو الأمية بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، بالإضافة إلى مسابقة أفضل جامعة منتجة بالاشتراك مع الوزارات المعنية كوزارة الزراعة والصناعة والتجارة.

وقامت الوزارة بتفعيل مبادرة صنايعية مصر والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعزيز الدور الأصيل للجامعات والمعاهد الفنية فى خدمة وتنمية المجتمع، من خلال رفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية وخلق فرص عمل جديدة وتوطين الصناعة المحلية، وتهدف المبادرة إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال اليدوية والحرف والمهن ، حيث تم تحديد ٥ مهن كمرحلة أولى في تنفيذ المبادرة وهى: "كهربائي، وسباك، ونجار، وأخصائي تبريد، وأخصائي أجهزة منزلية"، هذا بالإضافة إلى الحرف التراثية كالنحت على الخشب، والزجاج المعشق وغيرها ، وكذلك تحديد الأماكن التي سيتم بها تدريب المتدربين، وتصميم الموقع الإلكتروني للمبادرة "المنصة الإلكترونية" والتي تشمل كافة المعلومات الخاصة بالمبادرة والمهنة التي يرغب المتدرب الالتحاق بها.

وحرصت الوزارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على تعميم المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبلين علي الزواج "مودة" مع بداية العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وذلك بعد مرحلة تجريبية استفاد منها أكثر من ٢٠ ألف طالب في ٥ جامعات حكومية، كما قامت الوزارة بالعديد من الجهود فى مجال مكافحة التعصب، ، والسلبية، والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وذلك من خلال تنظيم العديد من الندوات، والأنشطة، والفعاليات، التي تحث الطلاب على مكافحة التعصب والعنف، وتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون، وتنظيم قوافل التنمية الشاملة.

كما قامت وزارة التعليم العالي بجهود كبيرة في مجال تطوير البحث العلمي مع تولي مصر مكتب الاتحاد الإفريقي للعلوم والابتكار في دورته الحالية، حيث تم عقد عدد من اللقاءات لدعم إنشاء وكالة الفضاء الإفريقية.

وشاركت مصر فى مؤتمر التيكاد 7 بالعاصمة اليابانية طوكيو والذى طرح أهداف وخطط التعاون المصري الإفريقي في مجال الفضاء تحقيقاً للتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية، كما تم وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، وذلك بالتعاون مع الجانب الصيني ممثلا بإدارة الفضاء الصينية.

وفي إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة تمنح مصر سنوياً ثلاث جوائز لشباب الباحثين الأفارقة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية في مجالات الأمراض الوبائية والتشخيص والمسابك، والمشاركة فى المرصد الإفريقي لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وقد حققت وزارة البحث العلمى إنجازا باختيار معهد تيودوربلهارس كمركز تميز إفريقي في هذا المجال.

كما تم الاتفاق على التمويل المشترك لعدد 2 مشروعات بحثية فى مجال الغذاء والزراعة فى إطار برنامج المنح المشتركة بين دول إفريقيا وأوروبا.

وفي مجال الفضاء تم إطلاق القمر الصناعى المصري "كيوب سات" إلى المدار المخصص له من داخل المنصة اليابانية بالمحطة الفضائية الدولية فى الفضاء، وهو أحد أقمار مشروع تحالف المعرفة الذى تموله أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية والقطاع الصناعى فى مصر، ويخدم القمر مجالات الزراعة والجيولوجيا وغيرها من المجالات المرتبطة بمشروعات التنمية.

وفى إطار التعاون مع الجهات العلمية الدولية تم تنفيذ مشروع ممول من الاتحاد الأوروبى بعنوان "التوءمة المؤسسية لبناء قدرات المعهد القومي للمعايرة للتوافق مع النظام الأوروبي، وتحقيق الاعتراف الدولى بمعايير القياس وشهادات المعايرة".

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نقطة الاتصال الوطنية لبرامج بحوث الصحة والعلوم لخدمة المجتمع، وبرامج تنقلات الباحثين من وإلى أوروبا، ورفع قدرات الباحثين.

ووقعت الوزارة اتفاقية لإنشاء المركز المصرى الصينى لنقل التكنولوجيا بين وزارتى البحث العلمي المصرية والصينية، وتم من خلال هذا الاتفاق تدريب 11 باحث شاب فى مجالات "سياسات العلوم والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، الطاقة، الزراعة، إنترنت الأشياء، المياه" فى الصين، وكذلك عقد ثلاث ورش عمل فى مصر لإتاحة الفرصة للباحثين المصريين للتعرف على التقنيات الجديدة بالصين، ومثلت الصين فى معرض القاهرة الدولى للابتكار كضيف شرف مقدمة تقنيات جديدة من 13 مؤسسة بحثية.

كما تم رفع القدرات التعاونية الدولية والقيام بشراكات علمية مع بيوت الخبرة الدولية، والتعاون مع 150 جهة علمية مختلفة، وتم الاتفاق على تمويل عدد من المشروعات البحثية بالتعاون بعض الجهات البحثية الدولية، ومنها: أكاديمية العلوم التشيكية (15 مشروعا)، والأكاديمية الوطنية الصينية للعلوم (18 مشروعا)، وأكاديمية العلوم المجرية (11 مشروعا)، وأكاديمية العلوم الوطنية البيلاروسية (5 مشروعات)، وأكاديمية العلوم البلغارية (8 مشروعات)، ويتم حاليا تنفيذ 13 مشروعًا.

كما تم الاتفاق على تمويل عدد 2 مشروع بحثى مشترك، وورشتى عمل بين الجانب المصرى واليابانى، والاتفاق على تمويل عدد 4 مشروعات بحثية مشتركة مع الجانب الإسبانى، والاتفاق على تمويل عدد 6 منح لفرق بحثية مع الجانب الألمانى، والاتفاق على تمويل عدد 18 مشروع بحثى فى إطار برنامج الشراكة المصرية الفرنسية، والاتفاق على تمويل عدد 9 مشروعات بحثية فى إطار برنامج الشراكة المصرى الصينى، والاتفاق على تمويل عدد 3 مشروعات بحثية مشتركة فى "مجال المياه" فى إطار برنامج المنح المشتركة بين دول أوربا ودول البحر الأبيض المتوسط "بريما".


وتم تنفيذ 8 منح في إطار برنامج رواد الإبتكار، وتنفيذ عدد 5 مشروعات في إطار برنامج الحفاظ على التراث الثقافى، و طرح منح التعاون الدولى من خلال صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

كما تم طرح الدورة العاشرة من برنامج التعاون المصرى اليابانى لتمويل مشروعات بحثية مشتركة، وطرح الدورة الحادية عشر من برنامج التعاون المصرى الألمانى فى إجراء أبحاث مشتركة لشباب الباحثين لخلق قنوات إتصال ونقل وتوطين التكنولوجيا مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، على أن تكون المنحة بحد أقصى لمدة عامين، وطرح الدورة التاسعة عشر من برنامج التعاون المصرى الأمريكى لتقديم منح سفر للولايات المتحدة لاستكمال الأبحاث بالخارج، بالإضافة إلى تمويل الأبحاث العلمية المشتركة، كما تم طرح الدورة الخامسة من منحة التعاون المصرى الألمانى لتمويل الأبحاث العلمية المشتركة فى المجالات ذات الأولوية للبلدين، وتم طرح الدورة الرابعة لبرنامج التعاون الدولى بين مصر وإنجلترا (المعهد البريطانى).

كما تم طرح برنامج التعاون المصري الأسبانى بالشراكة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ومركز تنمية التكنولوجيا الصناعية الأسباني ؛ بهدف دعم مشاريع مشتركة تلبي إحتياجات الصناعة.

وكذلك تم طرح الدورة الخامسة من برنامج التعاون المصرى الفرنسى بالشراكة بين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية والمعهد الفرنسي بمصر، حيث يتيح هذا البرنامج منح سفر لفرنسا (لمدة أقصاها 9 أشهر) لاستكمال الأبحاث العلمية فى مرحلة ما بعد الدكتوراه، كما تم طرح الدورة الثانية من برنامج التعاون المصري الصيني والذى يتيح دعم فريق بحثي مشترك ويقدم الصندوق دعم للفريق البحثي المصري وفي إطار الدورة 19 لبرنامج التعاون المصري الأمريكي نظم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية فعاليات ورشة العمل المشتركة المصرية الأمريكية بالتعاون مع الأكاديمية القومية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعقد سنويا لتحكيم وتقييم واختيار مقترحات التعاون العلمي المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية.

وقد شهدت وزارة التعليم العالي  أيضا تطورًا ملحوظًا في كافة قطاعات التعليم العالي، حيث قطعت الوزارة جهودًا كبيرة وفقًا لإستراتيجيتها، التي تهدف إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتطوير نظمه وبرامجه وآليات العمل فيه؛ ليواكب متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ووصل عدد الطلاب بالمنظومة التعليمية إلى (2.9) مليون طالب وطالبة، و219763 طالب دراسات عليا، و122 ألف أعضاء هيئة التدريس، وتم زيادة عدد الطلاب الوافدين إلى 72000 بنسبة زيادة 2.8% وذلك في ضوء الخطة القومية لتطوير منظومة الطلاب الوافدين لدعم خطة التنمية الاقتصادية.

كما تم زيادة عدد الجامعات الحكومية إلى 26 جامعة، وذلك بإنشاء جامعتي الوادي الجديد ومطروح بتكلفة استثمارية قدرها 500 مليون جنيه، فضلا عن زيادة كليات الجامعات الحكومية من 465 إلى 484 كلية، باستثمارات قدرها 2.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية من 171 إلى 188 برنامجًا.

وتأتي أهمية هذه المنشآت الجديدة في أنها تستوعب الزيادة المطردة فى أعداد الطلاب، مع التركيز في تخصصاتها الدراسية على المجالات التي تلبي احتياجات المجتمع.

وفيما يتعلق بجودة المؤسسات التعليمية فقد واكب هذا التوسع الأفقي جهود حثيثة للارتقاء بمستوى مخرجات المنظومة التعليمية، حيث زادت عدد الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من 87 كلية عام 2017 إلى 98 كلية عام 2018 بواقع 11 كلية وبنسبة زيادة قدرها 12.6 %.

كما استطاعت الوزارة خلال تلك الفترة العمل على جذب القطاع الأهلي والخاص إلى الاستثمار في التعليم العالي؛ للمساهمة في إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تم زيادة عدد الجامعات الخاصة والأهلية إلى 26 جامعة، بعد إنشاء جامعتي ميريت وسفنكس، فضلا عن زيادة عدد كليات الجامعات الخاصة من 136 إلى 144 كلية باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، فضلا عن زيادة برامج التوأمة بين هذه الجامعات ونظيرتها الأجنبية من 64 إلى 70 اتفاقًا، بخلاف زيادة عدد المعاهد العالية الخاصة إلى 166.

وقد أفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي 2020 الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، منها جامعة الجلالة وجامعة الملك سلمان والعلمين الجديدة ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم .

الجامعات الأهلية هي عبارة عن تعليم غير هادف للربح وقد إستثمرت الدولة أكثر من 40 مليار جنيه فى الجامعات الثلاث الجديدة التى ستبدأ الدراسة بها هذا العام، وقد وصلنا إلى هذا الرقم بهذه الإستثمارات الضخمة من قبل الدولة ومن قبل القيادة السياسية التى تهتم بملف التعليم بشكل كامل سواء التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى لإتاحة فرص تعليمية متميرة.

وأكد وزير التعليم العالي في تصريحات له : نحن لا نتحدث عن تعليم لمجرد التعليم ولكن نتحدث عن برامج دراسية، وعن فرص لسوق العمل نتحدث عن ثورة صناعية ونحاول أن نتواكب معها، وكما لاحظ الجميع بعد جائحة كورونا أن العالم يتغير فى كثير من الأحيان وبالتالى كان لابد أن الدولة فى هذا الصدد أن تستثمر فى مجال التعليم الأهلي.

كما أكد «عبد الغفار» أن الجامعات الأهلية والحكومية والخاصة والدولية تشكل منظومة تعليم متكاملة تتناسب واحتياجات المجتمع، لافتًا إلي اهتمام الدولة بالتعليم المجاني في المقام الأول من خلال إنشاء الجامعات الحكومية والتوسع فيها أيضا، مدللًا على ذلك بأنه أضيفت للجامعات الحكومة خلال الفترة الأخيرة أكثر من 4 جامعات حكومية وهى جامعة العريش منذ حوالي 4 سنوات، وفى العام الماضي تم ضم جامعة مطروح، ثم جامعة الوادي الجديد وأخيرا جامعة الأقصر.

وشدد الوزير على أهمية التوسع في البرامج الدراسية والكليات التي تنضم بشكل دوري كل عام، حيث إنه في تنسيق هذا العام فقط سينضم 7 كليات جديدة، ونحن نحرص كل عام أن نضيف كليات للجامعات الحكومية كل هذا من أجل إتاحة التعليم للجميع وكي تتمشى مع سياسة الدولة وسياسة الحكومة التي قدمتها فى خطتها 20/30.

وذكر عبد الغفار: أؤكد أن الاهتمام بالتعليم المجاني والتوسع فيه شيء مهم جدا خلال المرحلة القادمة لكن في نفس الوقت لابد من التوجه لشريحة هامة جدا من المجتمع وهى شريحة المجتمع الذي يستطيع أن يتحمل تكلفة التعليم ولكن ليس بالشكل العالي مثل الجامعات الأخرى، وبالتالي عندما يكون هناك جامعات أهلية تخاطب شريحة كبيرة من المجتمع وتحقق رغبات في تعليم غير هادف للربح فهذا يحقق غرضا كبيرا جدا للدولة، لأنه أولا يجعلني أعطى فرصة لمن يستطيع أن يتحمل تكلفة تعليمه بشكل مقبول أن يلتحق بهذه الجامعات ويجعلني أخفف الضغط على الجامعات الحكومية التي كان يمكنها أن تستوعب أعدادا من الطلاب كان يمكنهم أن يتحملوا جزءا من التكاليف، وأن أعطي فرصة للطلاب غير القادرين على أن أتوسع في التعليم المجاني عن طريق نموذج من التعليم الأهلي.

وتابع: وفى نفس التوقيت هناك توسع في التعليم الخاص لأن له شريحة من المجتمع تستطيع أن تتحمل تكاليفه، وهناك أيضا التعليم الدولي، وهو يخص الطلاب الذين كان يمكنهم السفر للخارج لاستكمال تعليمهم لكن يمكننا أن نحقق لهم بعض النماذج التعليمية الدولية هنا داخل مصر.

وقد كلف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية عن طريق استغلال الأراضي التي تملكها الجامعات في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وافق في اجتماع الثلاثاء 1 سبتمبر 2020، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء عشر جامعات أهلية جديدة تتبع عشر جامعات حكومية هي: جامعة قناة السويس الأهلية في منطقة شرق الإسماعيلية وجامعة بورسعيد الأهلية في مدينة السلام وجامعة بنها الأهلية وجامعة حلوان التطبيقية الدولية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة أسوان الأهلية وجامعة سوهاج الأهلية.

كما قرر الأعلى للجامعات في جلسته الطارئة تكليف كليات الهندسة بالجامعات بوضع نماذج إنشائية ومعمارية للجامعات الأهلية المزمع انشاؤها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تتوافق مع المعايير العالمية لتصميم الجامعات الأهليةوذلك في خلال فترة لا تزيد عن أسبوعين، كما قرر المجلس تكليف لجان قطاع التعليم المختلفة باعداد المقررات واللوائح الداراسية الخاصة بالتخصصات المختلفة لمجالات الدراسة بتلك الجامعات بحيث يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية لسوق العمل المحلي والدولي ومواكبة أحدث البرامج والنظم التعليمية العالمية بحيث تحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وتوفر للطلاب المصريين أماكن دراسة جامعية على مستوى عالمي يشجعهم على الدراسة في مصر وتقلل حاجتهم للسفر لدراسة في الخارج كما تكون عامل جذب للطلاب الوافدين لاختيار الجامعات المصرية الأهلية الوجه الأولى للدراسة خارج أوطانهم كما ناقش المجلس آليات وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس بحيث يمكن بدء الدراسة في كليات وبرامج دراسية مختارة في هذه الجامعات اعتبارا من العام الدراسي القادم ٢١-٢٢.


ووافق المجلس على الطلبات المقدمة من كل رؤساء جامعات الزقازيق وجنوب الوادي والفيوم لإنشاء جامعات أهلية تتبع هذه الجامعات.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة