الأربعاء، 23 ديسمبر 2020 - 07:53 م

نددت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، باستمرار اعتقال السياسي التركي صلاح الدين دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المعارض.

وطالب المحكمة أنقرة بالإفراج الفوري عن السياسي البارز المؤيد للأكراد، وأكدت المحكمة، التي تتخذ من مدينة ستراسبورج الفرنسية مقرًا لها، أنه تم انتهاك حقوق دمرداش في الحرية وحرية التعبير.

كما وجهت المحكمة الأوروبية تركيا بدفع تعويضات ونفقات، لصلاح الدين دمرداش تبلغ أكثر من 60 ألف يورو، ما يعادل نحو 74 ألف دولار أمريكي.

عدو أردوغان

وصلاح الدين دمرداش، القابع في السجون التركية منذ أكثر من أربع سنوات، هو عدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللدود، وهو أحد ضحايا الحملة القمعية للسلطات التركية في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف يوليو عام 2016.

ويُحاكم دمرداش في تركيا بتهمة استهداف المسؤولين الحكوميين المكلفين بمكافحة الإرهاب في بلاد الأناضول، وهي التهمة التي يتنصل منها دمرداش.

ويُلقب صلاح الدين دمرداش، الذي جرى اعتقاله يوم الرابع من نوفمبر عام 2016، رفقة 12 عضوًا بحزب الشعوب الديمقراطي، بأوباما الأكراد، نسبةً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وطُرح اسم صلاح الدين دمرداش في شهر فبراير 2019، كمرشحٍ لجائزة نوبل للسلام في ذاك العام، وذلك على الرغم من مكوثه في محبسه، ومواجهته تهمًا تتعلق بالإرهاب، ما شكّل الأمر صفعةً على وجه الرئيس التركي أردوغان، الذي يتهم دمرداش بالإرهاب.

مرشح في الرئاسة

وكان دمرداش من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية، التي جرت في يونيو 2018، رغم تغييبه قسريًا من قبل السلطات وراء القضبان، وقد مارس حملته الانتخابية من داخل محبسه، في سابقةٍ في تاريخ بلاد الأناضول.

ولم يُقبل طعنٌ تقدم به أردوغان للمحكمة الدستورية وقتها لإقصاء دمرداش من السباق الانتخابي، وخاض الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الانتخابات، وهو في السجن، وحل ثالثًا بعد أن حاز نحو 10% من أصوات الناخبين، وجاء خلف أردوغان، الذي فاز بالانتخابات بنسبة 52.5%، ومحرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري العلماني، الذي حصل على 30.8% من جملة الأصوات الصحيحة.

ورغم خوضه الانتخابات الرئاسية قبل نحو عامٍ ونصف العام، بيد أن أردوغان اعتبر وقتها أن مسألة ترشحه للانتخابات ليست دليلًا على براءته، وظل ينعته بأنه "إرهابيٌ"، حسب زعمه.