الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 12:13 ص

صفقة تفوح منها رائحة الفساد شهدتها تونس، فمنذ شهر مضى فتحت السلطات القضائية التحقيق في صفقة جلبت نفايات من إيطاليا بغرض دفنها في تونس تحت مرأى ومسمع من بعض المسؤولين.

 القصة بدأت في الظهور في يونيو الماضي، حيث انبعثت روائح كريهة من داخل حاويات ضخمة أثناء نقلها لشاحنات بميناء سوسة، استطاع بعض المواطنين شمها والشعور بوجود أمر غير طبيعي.

تزايدت الشكاوى ورغبة الكثيرين في معرفة السبب وراء تلك الرائحة، حتى وصل الأمر إلى المجتمع المدني ومنظماته التي تحركت على الفور لكشف ملابسات الأمر وطالبت بفتح تحقيق لتتبين حقيقة الأمر وأنه ليس بضائع فاسدة أو منتهية الصلاحية، بل هي نفايات وقاذورات تم جلبها من إيطاليا بواسطة شركة خاصة مختصة في إعادة تدوير النفايات قامت بجلب حوالي 282 حاوية من تلك النفايات، تسلمت منها مخازنها 70 حاوية في حين لا تزال المئات منها داخل الميناء.

اقرأ أيضاً: تونس... توقيف مسؤولين كبار في فضيحة "النفايات الخطرة" الإيطالية

وتنوعت تلك الكارثة البيئية، بين قمامة وفضلات منزلية مستوردة من إيطاليا أرادت السلطات هناك التخلص منها، وأمام رفض القانون التونسي توريد مثل تلك النفايات لخطورتها الجسيمة على البيئة والصحة العامة، لجأ البعض إلى وسائل غير قانونية لإدخالها البلاد.

وصل الأمر إلى مجلس النواب، حيث تولت اللجنة البرلمانية معاينة بعض الحاويات ووقفت على خطورة حمولتها، متهمة جهات عليا في جهاز الديوانة ووزارة البيئة، بتسهيل دخول تلك المواد إلى البلاد، تحت رعاية شركة تتمتع بامتيازات جبائية وتحت غطاء نفايات بلاستيكية صناعية قابلة لإعادة التدوير والتصدير، وأمام رقابة البرلمان تم فتح تحقيق موسع من قبل القضاء الذي أخذ يتولى البحث متهما الفاعلين لذلك الأمر بجريمة الإضرار بالبيئة وصحة المواطنين وواصفا إياهم بكونهم عصابة تلقت مساعدات وتسهيلات من أطراف بأجهزة رسمية بالدولة. 

وكرد فعل أولي إزاء تلك القضية، أقدم رئيس الحكومة هشام المشيشي على إقالة مسؤول التوريدات بوزارة البيئة، في خطوة لم ترضي الكثيرون ممن اعتبروها مجرد إشارة لإمتصاص غضبهم بالقصاص من مسؤول نفت وزارته مسؤوليتها عن الأمر برمته.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات التونسية وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي، الأحد الماضي، كما تم إيقاف عدد من القيادات في الديوانة، ومسؤولين في وزارة البيئة، ووفقا لمسؤولين فإن سلسلة التوقيفات ستتواصل، وذلك على ضوء الأبحاث لتشمل قيادات عليا أخرى.