الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 01:42 ص

حمل عام ٢٠٢٠، العديد من الأحداث على الساحة السياسية بكافة دول العالم، فعدم الاستقرار كان هو الأمر السائد، ولم تخلو الكثير من الدول من الخلافات والمشاحنات. فحكومات فشلت في التوافق، وأخرى سقطت لتأتي غيرها لم تنجح في تحقيق طموحات الشعب المرجوة.

تعد تونس من البلدان العربية التي تعج بالمستجدات، فمنذ سقوط نظام زين العابدين ين علي قبل ١٠ أعوام، ظلت الخريطة السياسية تتبدل متسمة بالتنوع والاختلاف الذي تحول كثيرا الى خلاف.

في هذا التقرير، تستعرض "بوابة أخبار اليوم" أبرز ما شهدته تونس خلال عام ٢٠٢٠.

تفجير إرهابي

في مارس الماضي، قُتل رجل أمن وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة في تفجير انتحاري قرب السفارة الأمريكية في تونس.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة مدني، حيث قد أوضحت في بيان صادر عنها أن انتحاريين (اثنين) استهدفا دورية أمنية، في الشارع المقابل للسفارة الأمريكية، بتفجير نفسيهما.

وأضافت الوزارة أن التفجي، الذي وقع بعبوة ناسفة بدائية الصنع، أسفر عن مصرع الإرهابيين، وإصابة 5 من أفراد الأمن بجروح متفاوتة الخطورة، كما تسبب في إصابة مدني بجروح طفيفة، إضافة إلى وفاة أحد أفراد الأمن متأثرا بجروحه.

البرلمان.. صراعات «لا نهاية لها»

في يوليو الماضي، تعطّل أعمال البرلمان التونسي وذلك بعد اعتصام كتلة الدستوري الحر بداخله مما أدى إلى استحالة متابعة أشغاله.

جاء ذلك لى خلفية قيام النائبة عبير موسي وزملاؤها بشن حربا ضروسا على حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي على نحو خاص والتي منحت الحركة المركز الأول داخل المجلس من حيث عدد المقاعد.

وإزاء ذلك، قال الرئيس قيس سعيد، إن تونس تعيش وضعًا ''غير عادي بالمرة لم تشهده بالمرة"، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ"حالة من الفوضى التي لا يقبل بها أحد"، وأمام ''تهاوي مؤسسات الدولة التي تظل فوق كل الإعتبارات''، مشددا على ضرورة أن تعمل مؤسسات الدولة بصفة طبيعية في إطار القانون.

أزمة أخرى شهدتها أروقة البرلمان التونسي، فمنذ أسبوع واحد شهد اجتماع لجنة المرأة مشادات وشجارا بين ممثلي التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة، تطورت إلى تشابك بالأيدي وتبادل الشتائم وذلك على خلفية تصريحات للنائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس بخصوص المرأة، حيث اعتبر العديد من النواب أن هذه التصريحات تضمنت إهانة وإساءة لفئات واسعة من النساء التونسيات برفضه للإجهاض والعلاقات خارج حدود الزواج واصفا من تقوم بذلك بكونها «فاقدة للشرف».

سقوط حكومة والدفع بأخرى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

أمام اتهامات بتضارب المصالح، قدم رئيس الحكومة التونسية الأسبق إلياس الفخفاخ استقالته من منصبه في يوليو الماضي، وسط اتهامات كان بإمكانها الزج بأصحابها إلى السجن.

أعقب استقالة الفخفاخ رحلة للبحث عن بديل له في وقت عصيب، إلى أن استقر المطاف على اختيار هشام المشيشي الذي حاز على ثقة مجلس نواب الشعب بموافقة 134 نائبا.

أدى المشيشي والوزراء وكتاب الدولة اليمين الدستورية بقصر الرئاسة بقرطاج، كما قاموا بعد ذلك بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي يمثل احد شروط مباشرة المهام بالنسبة لكبار مسؤولي الدولة والنواب.

كان المشيشي قد أعلن عن فريقه الحكومي المكون من 25 وزيرا و3 كتاب دولة، يوم 24 أغسطس الماضي بعد مشاورات استمرت لنحو شهر، على إثر تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيلها يوم 25 يوليو.

أعمال عنف تتسبب في حظر تجول

أعلنت السلطات المحلية في ولاية قبلي التونسية، الاثنين 14 ديسمبر، حظر تجوال في معتمديتين في الولاية بسبب أعمال عنف قبلية من الرابعة عصرًا حتى الخامسة صباحا.

كانت أعمال عنف وشجار قد اندلعوا يومي السبت والأحد بين أهالي منطقة دوز ومنطقة بني خداش التي تتبع ولاية مدنين، وتسببت في مقتل شخص وجرح 70 آخرين من بينهم حالات خطرة ترقد بالمستشفيات.

ويعود الخلاف بين المنطقتين المتجاورتين، إلى نزاع عقاري على منطقة "العين السخونة" التي تقع في الصحراء وتضم بئر مياه ساخنة، وتطالب كل معتمدية بضم المنطقة.

من جهته، زار الرئيس التونسي المنطقة حيث اجتمع مع عدد من ممثلي السلطة الجهوية والمحلية داعيا إلى تغليب صوت الحكمة وعدم الانجرار وراء زرع الفتنة بين أبناء الجهة الواحدة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
 

اقرأ أيضا | أزمة النفايات الإيطالية بتونس.. «كارثة بيئية وفساد ضخم»| القصة الكاملة