الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 03:44 م

أكد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، أن قرارات الحكومة بشأن دعم القطاع السياحي بمثابة جرعة إنعاش تهدف إلى استئناف المستثمرين أعمالهم بالمنشأت والمطاعم الذي تعد أكثر الفئات المتضررة جراء جائحة كورونا ولا سيما بعد حدوث حالة من الركود نتيجة الإغلاق أثناء فترة الحظر بالموجة الأولي من الفيروس.

وثمن جميع القرارات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على القطاع السياحي، مطالبا بضرورة إطلاق مزيد من المبادارات التي من شأنها عودة النشاط السياحي على الأقل بالمستوى الداخلي وذلك لتعويض الخسائر المادية التي لحقت به مما أدى إلى تقاعد بعض العاملين بهذه المنشآت بسب عدم قدرة أصحابها علي دفع تكلفة التشغيل.

وعن فوائد قرارات الحكومة لدعم السياحة، أوضح أن هذه الإعفاءات والتسهيلات ستساعد علي تخفيف الأعباء التي وقعت علي عاتقهم، كما أنها تعتبر بمثابة حوافز تشيجيعية داعمة تضعهم علي أرض صلبة فيما بعد .

وناشد النائب عمرو صدقى الحكومة بسرعة تطبيق هذه القرارات لمنع حدوث أي نوع من التعسف أو العرقلة تحديدا بالفترة الحالية في ظل إلغاء الأحتفالات بالعام الجديد التي يتم إنتظارها بفارغ الصبر لكونها من أهم الأحداث التي تسهم في زيادة دخل هذه المنشأت بما يعزز من قدرتهم التشغيلية.

وكان مجلس الوزراء، اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى قد وافق على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وذلك في ظل الحاجة الملحة لدعم هذا القطاع في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.  

وجاء ضمن إجراءات الدعم التى تمت الموافقة عليها: 

- إرجاء السير في إجراءات توقيع الحجز الإداري على المشروعات الفندقية والسياحية لمدة عام آخر ينتهي في 31 ديسمبر 2021. 

- الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.

- جدولة بعض المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا لمدة 36 شهرا «كهرباء - غاز - مياه  مراسي نيلية».

- إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية الخاصة بالمراسي النيلية، وإرجاء سداد نسبة 60 ٪ من المستحقات نظير الاستهلاك الشهري للكهرباء والغاز والمياه للمنشآت الفندقية بالجمهورية، وكذلك المنشآت السياحية بالمحافظات السياحية، على أن تطبق نفس القرارات على شركات الطيران.

إقرأ أيضا .. نائب الوفد: البرلمان الجديد سيركز على الأجندة التشريعية لتوفير بيئة استثمارية