الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 06:12 م

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير  الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن دمج هيئة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، يأتى لتوحيد الجهود بينهما، خاصة أن عمل الهيئتين واحد لأن إنتاج الكهرباء من المحطات المائية ضمن الطاقات الجديدة والمتجددة، مثل إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، وأضاف الوزير، أن دمج الهيئتين لن يؤثر على أى عامل سواء معنويا أو ماديا.

وفي نفس السياق أوضح الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع الدمج، وفي انتظار انعقاد مجلس النواب الجديد للموافقة علي مشروع قانون خاص لذلك، وبعدها يتم ارسال المشروع إلى مجلس الدولة لإقرارة قانونيا.

وأشار الخياط في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إلى أن كل هيئة تقوم بمباشرة نشاطها باستقلالية وتتولى الإشراف على أعمالها حتي الآن رغم وجود تنسيق مشترك، موضحا أنه تم استغلال جميع الأماكن الموجودة في مصر التي تصلح لإنشاء محطات كهرومائية خاصة بنهر النيل، وكانت آخرها محطة قناطر أسيوط لافتا إلي أن نهر النيل، بعد أسيوط لا يوجد به أماكن أخري تصلح لإنشاء محطات كهرومائية جديدة، لأن هذا النوع من المحطات يعتمد على وجود منسوب ارتفاع بين تدفق المياه والتوربينات، ولكن هناك مشروعات يستخدم فيها المياه مثل محطات الضخ والتخزين، موضحا أن هناك محطة سيتم تنفيذها بنظام الضخ والتخزين في جبل عتاقة. 

وأضاف الخياط، أنه بعد الدمج سيحتفظ كل عامل بالمزايا والدرجات الوظيفية، وقال : «من الممكن أن تزيد بعض المزايا لبعض الفئات».

اقرأ أيضا الكهرباء: أكثر من مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالأقصر