الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 08:35 م

قرأت بيان "البرلمان الأوربى" الذى تضمن اتهامات ومعلومات مغلوطة عن الأوضاع السياسية وحقوق الانسان والحريات فى مصر وهو مايؤكد ان هذا البرلمان يسعى الى انتقاص السيادة المصرية منذ ثورة ٣٠ يونية التى ضربت مشاريعهم التدميرية فى المنطقة العربية، ورفض مجلس النواب المصرى هذه الاتهامات التى لاتلائم الشراكة الاستراتيجية الأوربية. وقد وجه الرئيس السيسى مؤخرا فى زيارته الناجحة إلى فرنسا رسالة واضحة للعالم بانه مطالب بحماية الدولة المصرية من تنظيم متطرف بقاله أكثر من ٩٠ سنة ومصر تضم ٦٥ مليون شاب لا يستطيع احد فرض أى نظام عليها.

أولا ـ الحاصل أن البرلمان الأوربى وغيره من المنظمات الدولية مثل "يومان رايتس" يراقبان مصر ويدعون ان بها قمع حريات فى الوقت الذى تكتب فيه المعارضة عشرات المقالات داخل مصر وخارجها، ناهيك عن حرية الرأى التى كفلها الدستور المصرى والتى تمارس من قبل عدد غير قليل من المصريين فى السوشيال ميديا وعلى صفحات التواصل الاجتماعى ولم تغلق صفحة شخصية لأى مواطن أو مواطنة مصرية.

ثانيا ـ تطالبون بالإفراج الفورى عن المحتجزين تعسفيا والمحكوم عليهم بسبب الدفاع عن حقوق الانسان وحقوق المرأة على حد قولكم، وهنا سؤال يطرح نفسه : هل حقوق المرأة غائبة؟ هل تعلمون ان نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب المصرى ٢٥٪ من أجمالى الأعضاء بخلاف المعينات؟

ثالثا ــ تتحدثون عن السجناء المصريين وتدعون أنهم فى اماكن مزدحمة فى ظل انتشار مرض الكورونا، ولا تعلمون ان الدولة المصرية رائدة فى استخدام كافة الاجراءات الاحترازية التى انفقت عليها الكثير من أجل صحة البشر منذ ظهور هذا الوباء العالمي.

رابعا ــ تتدخلون فى أحكام القضاء المصرى وتطالبون بالإفراج عن من صدرت ضدهم أحكاما قضائية نتيجة ارتكابهم أعمالا جنائية، ولا تتحدثون  عن العفو الرئاسى لعشرات الشباب ممن تم الإفراج عنهم بما يتفق ونوع الجريمة وصحيح القانون.

وختاما: مصر حققت مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية بالأرقام ومالها من دلالات وإحصاءات، ومصر لاتقتل ولا تسجن ولا تظلم ابنائها، مصر بها قضاء شامخ مستقل يحاكم الحاكم والمحكوم.