الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 08:37 م

أصدر توكير ميرزوييف، رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق، بيانا اليوم الخميس 24 ديسمبر، بشأن الإصلاحات الاقتصادية في العراق.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن جائحة كورونا والانخفاض الحاد في أسعار النفط وإنتاجه، أسفرت عن تفاقم مواطن الضعف الاقتصادي في العراق.

وأضاف: "نظرًا للنقص الحاد في تمويل المالية العامة والتحديات التي تواجه سداد التزامات المدفوعات الخارجية والمحلية، بما فيها الأجور ومعاشات التقاعد، يتعين إجراء إعادة معايرة حاسمة للسياسات الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد".

شاهد ايضا : النقد الدولي: القطاع الصحي يحدد أداء الاقتصاد العالمي في العام الجديد

وقال صندوق النقد: "في هذا السياق، نرحب بموافقة مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 الذي، حسب فهمنا، يتوخى تنفيذ إصلاحات مالية مهمة، ورغم صعوبة هذه الإصلاحات، إلى جانب تخفيض سعر صرف العملة الذي أُعْلِنَ عنه مؤخرا، فإنها تشكل خطوات بالغة الأهمية للمساعدة على الحد من الاختلالات الكبيرة في ميزان المدفوعات الخارجية والمالية العامة وضمان الاستقرار الاقتصادي".

وتابع: "قد وضعت السلطات خططا لإجراء زيادة كبيرة في التحويلات النقدية الموجهة للفقراء وتعزيز الإنفاق المرتبط بالصحة، وهي خطط ضرورية للتخفيف من أثر أزمة كوفيد-19 على الفئات الأكثر ضعفا".

وشدد على أن تداعيات جائحة كورونا وتراجع إيرادات النفط يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف صندوق النقد: "بينما تعمل السلطات على تخفيف وطأة التوترات المالية المباشرة، فإن الخطة التي وضعتها للمدى القصير، ينبغي أن يتبعها المزيد من الإصلاحات اللاحقة، والتي تتضمن إصلاحات هيكلية أعمق، من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد، وتوسيع الحيز المالي ليشمل عمليات إعادة الإعمار والإنفاق الاجتماعي ذات الأهمية البالغة، ووضع الأساس لنمو أعلى غني بفرص العمل وأكثر احتواء للجميع على المدى المتوسط.

وأكد صندوق النقد الدولي، أنه على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات.