الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 08:58 م

لا مبالغة فى وصفى للمخلفات البيئية بالمناجم الحضرية والكنوز المكشوفة منذ "2010" لتحسين جودة الحياة فى البلاد، من خلال مشروع قومى وشركة وطنية لإعادة تدويرها فى وحدات إنتاجية حسب حجم ما تولده المجتمعات المحلية بمختلف المحافظات من هذه المخلفات. ونذكر هنا جهود اللواء "أحمد زكى عابدين" للاستفادة الاقتصادية منها "مليون طن/ سنة" بمحافظة كفر الشيخ، الخالية من ظهير صحراوى يستوعب المقالب والمدافن الصحية المطلوبة، وذلك بالنظر فى شراء شركات أوروبية هذه الكمية بسعر مائة دولار/ طن "لمدة 20 سنة"، واعتراض التشريعات والأجهزة الرقابية على تلك الصفقة، التى تمثل 10% من القيمة الاقتصادية للاستفادة منها وتدويرها محلياً "شعبة البيئة − المجالس القومية المتخصصة 2012". ويقدر حجم المخلفات السكنية والزراعية والصناعية والإلكترونية وغيرها بنحو 90 مليون طن/ سنة، بحسب تقرير حالة البيئة فى مصر "2017".

تناول مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية "2015" دراسة لإعادة تدوير المخلفات واستخلاص أنواع من الوقود والمواد الخام اللازمة لبعض عمليات التصنيع. ولكن تقتضى الحوكمة الرشيدة الاستفادة من التجارب الدولية للمحافظة على البيئة من التلوث واستفادة الدولة والشركات والمستثمرين من عوائدها المجزية وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتى تستهلك أغلب المخلفات المتولدة بمحلاتها العمرانية بل تستورد ما يغطى احتياجات مصانعها من دول أخرى.

يعانى المواطن المصرى من مشكلات، إن حلت تسهل عليه الحياة اليومية وتخفف من حدة الاكتئاب، ومنها مشكلة القمامة مفتاح جودة الحياة وشهادة السلامة والصحة البيئية فى قضية النظافة العامة ونقاء البيئة مما يلوثها.

توجد دراسات معمقة وبحوث متعددة فى مجال التخلص وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، تحدد القياس الكمى والتوزيع الجغرافى والأسباب وأنسب الحلول لإنهاء تكدسها بمناطق تولدها. علاوة على قيمتها المرتفعة عن مثيلتها فى العالم، وكمياتها المتجددة التى تحتاج لمنظومة متكاملة تزيد من الدخل القومى وتخفض من معدل البطالة بين فئة الشباب. وعلى ذلك كان على الشركات الأجنبية التنافس لأعلى سعر تدفعه للحكومة وليس على أقل سعر تحصل عليه نظير عملية جمع القمامة والتخلص منها. فلا محالة من إنشاء شركة وطنية لتدوير الاستثمارات محلياً، وتتبع هذه الشركة القابضة مدرسة فنية لتخريج كوادر متخصصة فى مجال المخلفات البيئية.

وناقشت ندوة البيئة والمخلفات الصلبة بالمجلس الأعلى للثقافة (نوفمبر 2020) تحديات إدارة هذه المنظومة، وكيفية تكاملها فى ظل قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، والقيمة المضافة فى التنمية المستديمة من تدوير المخلفات الزراعية، واستخدام تكنولوجيا فصل المخلفات السكنية والتجارية وغيرها من المنبع.

وأهم التوصيات: إجراء مسابقة شهرية بين مختلف الوحدات الإدارية لمنظومة النظافة المتكاملة تخصص جائزتها المالية للارتقاء بالبيئة المحلية، ودمج أساسيات وتطبيقات المخلفات البيئية فى روافد الثقافة والتعليم والسلوك والوعى البيئي، لرفع مستوى المواطنة البيئية بين السكان، والحاجة لتأسيس شركة قابضة وطنية.