الخميس، 24 ديسمبر 2020 - 11:34 م

بث موقع قناة "سكاى نيوز" الإخبارية تقريرا مفصلا عن أوضاع الحريات بتركيا فى عهد رجب طيب أردوغان أبرزت فيه تحول البلاد إلى جمهورية سجون حيث تتضاعف أعداد السجون المستحدثة وتتناسب طردا مع ارتفاع عدد نزلاء المعتقلات من معتقلى الرأى والسياسة والصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان على يد أجهزة الأمن التركية.

فحسب إحصاءات أحزاب المعارضة التركية تم خلال السنوات القليلة الأخيرة فقط بناء نحو 140 سجنا جديدا، حيث بنى 14 سجنا فى عام 2014، و18 فى 2015، و38 فى 2016، و12 فى 2017، و15 فى 2018، و26 فى 2019،و18 فى 2020 وسيفتتح فى العام القادم 39 سجنا جديدا ليصل الرقم إلى 180 سجنا وهكذا فى تكاثر كالفطر.. ولا تشمل هذه الاحصائيات بطبيعة الحال المعتقلات ومواقع التصفية السرية التابعة لأجهزة المخابرات والأمن وغيرها من مؤسسات قمعية.

ويرى المراقبون للشئون التركية أن هذه الأرقام المرعبة تعكس تردى واقع الحريات وتحول البلاد إلى سجن كبير فالقوانين باتت تفصل وفق أهواء اردوغان وبما يحكم قبضته على مختلف مفاصل الدولة والمجتمع.

ويقبع فى غياهب سجون جمهورية أردوغان عشرات الآلاف أكثرهم من الصحفيين والموظفين والعسكريين والساسة ونشطاء المجتمع المدنى والمحامين والحقوقيين والفنانين والتهم المعلبة والملفقة الجاهزة دوما هى الانتماء لمنظمة معارضة فى اشارة إلى الجمعية الدينية التابعة لرجل الدين المنفى خارج البلاد فتح الله جولن، حتى إن حبس الكثير منهم يتم بتهم إهانة الرئيس التركى والحط من قدره.

ويقول الصحفى الكردي، جمال آريز، لـ"سكاى نيوز عربية": "إذا قارنا تركيا الآن بتركيا العقد الماضى سوف نلاحظ تغييرا كبيرا فى سياساتها وتراجعا حادا فى ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان لاسيما بعد الانتخابات التى تمت فى 7 يونيو عام 2015" حيث كانت نتائجها بمثابة زلزال كبير هز عرش أردوغان وحزبه.

وتابع آريز "غدت سياسة كتم الأصوات الناقدة للحكم لا سيما فى أوساط المؤسسات الإعلامية والصحفيين سياسة رسمية إذ أن الزنازين التركية تعج بالناشطين السياسيين والمدنيين والصحفيين وجنرالات الجيش وضباط القوات الأمنية والقضاة الذين ينتقدون سياسات الثنائى أردوغان − بهجلى الحاكم ويقفون ضدهما".