الجمعة، 25 ديسمبر 2020 - 05:11 م

أكدت محكمة القضاء الإدارى، دائرة الاستثمار برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، إن المشرع نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون.

شاهد أيضا: «أرباح غير مشروعة».. ضبط مصنع لتصنيع العلامات التجارية العالمية

وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب، أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها، لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.

كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ،  أوجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة أو النموذج أو التصميم الصناعي في جريدة العلامات التجارية والنماذج الصناعية .

وأضافت المحكمة، جواز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة أو النموذج بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأوجب على المصلحة أن تصدر قرارها فى الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وأجاز المشرع الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة 81 من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة، على أن يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار بجريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب ، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة أو النموذج للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ،  إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.

كما يستفاد مما تقدم أنه يجوز لجهة الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يرفع دعوى شطب تسجيل التصميم أو النموذج الصناعي الذي تم بدون وجه حق أي بالمخالفة للشروط أو الضوابط المنصوص عليها في القانون.