السبت، 26 ديسمبر 2020 - 01:31 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تحملت ١٠ مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التي تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده.

وأضاف الوزير في لقائه مع مستثمري شرم الشيخ الذي حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية في الأسواق العالمية، وفي سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدى والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات في أقل من عام، صرف ٢٨ مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

أضاف أننا نمضي بقوة على طريق التحول الرقمي؛ لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، وتحصيل حق الدولة بما يرضى الله، من خلال استحداث الأنظمة الإلكترونية للإقرارات والفواتير والإيصالات، و«الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» على النحو الذي يُساعد في الحد من تدخل العنصر البشرى.

اقرأ أيضًا : 3مليار جنيه.. ضمانة حكومية لإقراض المنشآت السياحية بفائدة ٥٪ سنويًا