السبت، 26 ديسمبر 2020 - 01:36 م

أشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى سعيه الجاد لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع السياحى؛ لتخفيف حدة أزمة «كورونا»، مُثَّمنًا حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال، والتعرف على التحديات والعمل على تجاوزها.

وبينما أكد محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرصه على تشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات التى تواجه أنشطتهم، وأن هناك لجنة تتولى تحت إشرافه المباشر حل مشاكل مستثمرى شرم الشيخ.

قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ، وتامر مكرم نائب رئيس الجمعية، وحسام الشاعر عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية،: كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى بادر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة داعمة للاقتصاد القومى، وعلى ضوء ذلك صدرت العديد من المبادرات المساندة للقطاع السياحى خاصة أن بعض الفنادق لم تحصل على مستحقاتها لدى بعض المؤسسات منذ يناير الماضى؛ بهدف الحفاظ على العمالة، ومستوى الخدمات الفندقية، بحيث تكون مصر بعد انتهاء الجائحة، قادرة على المنافسة بقوة على خريطة السياحة العالمية، وجذب السياح من كل البلدان، مؤكدين أنهم حريصون على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية، إلا أن أزمة «كورونا» فرضت أوضاعًا استثنائية تأثرت بها سلبيًا المنشآت السياحية والفندقية.

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، على هامش افتتاحه المقر المطور للمديرية المالية بمحافظة جنوب سيناء، موضحًا حرصه على عقد منصات حوارية مباشرة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلاً فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بهدف التعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد لتجاوزها.

أكد الوزير، فى لقائه مع مستثمرى شرم الشيخ الذى حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ومحمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على مساندة قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة فى مواجهة التداعيات السلبية لجائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها فى تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل، لافتًا إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة ٥٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

اقرأ أيضًا : 3مليار جنيه.. ضمانة حكومية لإقراض المنشآت السياحية بفائدة ٥٪ سنويًا