السبت، 26 ديسمبر 2020 - 01:58 م

شهد عام 2020 ظروف استثنائية خاصة على جميع بلاد العالم بسبب جائحة وباء كورونا ، حيث كان  لقطاع  السياحة نصيب الأسد من  الخسائر بعد وقف رحلات الطيران والغلق التام بين دول العالم، ولكن كانت مصر من البلاد الأكثر حظا في هذا المجال بسبب الاكتشافات الأثرية التي جعلت اسم أم الدنيا تتلألأ في معظم المواقع العالمية .

وتدخلت الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات وقرارات مساندة  ودعم لقطاع  السياحة الذي شهد خسائر كبيرة ، وكانت أبرز تلك القرارات  موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، قرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد والتي سيتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر.

بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5% ، وقرار إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

شاهد ايضا :حوار| وزير السياحة والآثار: مصر تجني ثمار 2020.. وانتظروا موسم الحج 2021

كما تم متابعة الشكاوى التي تلقاها الخط الساخن الخاص بتلقي آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي من خلال الرقم ١٩٦٥٤، حيث اتضح أن هذه الشكاوى مقدمة ضد الفنادق، ومراكز الغوص، وشركات السياحة، وأغلبها ضد الفنادق، واستعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة وبحث آليات جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.

كما قرر مجلس الوزراء المصري الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان حتى 30 أبريل 2021 الذي ساعد في استقبال سياح وقت جائحة كورونا وصل إلى مليون سائح حسب تصريحات وزير السياحة والآثار د. خالد العناني  .

استئناف فتح  المنتجعات السياحية و الأثرية

وفي شهر يوليو 2020  قرار وزير السياحة والآثار د. خالد العناني إعادة استئناف فتح المنتجعات السياحية والمواقع الأثرية بنسبة 50% وسط   إجراءات احترازية صارمة لضمان صحة السياح والنزلاء بمعاير دولية من قبل منظمة السياحة العالمية.

وتضمنت تلك الإجراءات الاحترازية توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال للعملاء لارتدائها والتخلص منها بطريقة أمنة، وضع ملصقات على الأرض لتحديد أماكن الوقوف في الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنة، بين الأشخاص، وضع لافتات داخل المحال للتنبيه بعدم لمس المعروضات، توفير أدوات وقاية شخصية لجميع العاملين من معقمات ومطهرات وغيرها، توعية العاملين بالمحال بجميع المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والوقاية منه وكافة التدابير الواجب إتباعها لعدم الإصابة،  إخطار وزارة الصحة والسكان فورا بأي حالة إصابة أو اشتباه في الإصابة بين العاملين، التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل و تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة.

وفي هذا الصدد أوضح وزير السياحة والآثار د. خالد  العناني أن مصر استقبلت مليون سائح منذ استئناف الحركة السياحة في  شهر يوليو  حتى شهر نوفمبر وجميع السياح عادوا إلى بلادهم بدون إي إصابة ومن ابرز الأسواق الوافدة إلي مصر في تلك الفترة السوق البولندي، التشيك، هولندا وبيلاروسيا .

قوانين سياحية 

شهد عام 2020 عدة قوانين سياحية جديدة لتقديم كل التسهيلات للمستثمر ولقطاع السياحة كان أبرزها مشروع قانون "اللجنة الدائمة للتراخيص"، الذي استغرق إعداده نحو ١٠ أشهر، والذي يعد إنجازا يقضي على العديد من المشكلات والمعوقات التي لطالما واجهت الاستثمار السياحي في مصر حسب قول وزير السياحة و الآثار  و  قانون المتحف المصري الكبير، وقانون الحضارة وقانون سرقة الآثار وقانون بوابة العمرة المصرية.

هيكلة وزارة السياحة و الآثار 

كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عن ملامح الهيكلة الجديدة الشاملة للوزارة التي سيتم تطبيقها نهاية هذا العام استعدادا لنقل مقر الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وبدأ في وضع الهيكلة منذ بداية توليه مسئولية الوزارة في شهر ديسمبر الماضي  وهي تقسم الوزارة إلى ٦ هيئات، وهي قطاع الأنشطة والمنشآت السياحية والفندقية، وقطاع مكتب الوزير، وقطاع الشركات السياحية، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنشيط، وأخيرا المجلس الأعلى للآثار الذي يضم صندوق الآثار، كما تم استحداث إدارة بمكتب الوزير لقياس رضاء السائحين وشكواهم ، مضيفا  أن تم اعتمادها بجهاز التنظيم والإدارة .

شاهد ايضا : حوار| نائب وزير السياحة: تعافي القطاع منتصف 2021.. والجائحة أظهرت عشق السياح لمصر