صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


توقع بزيادة نمو الاقتصاد المصري 2.5%.. إنجازات تُكذِّب تقرير «ليجتوم»

بوابة أخبار اليوم

السبت، 26 ديسمبر 2020 - 09:33 م


رشا حسن

ثمَّن اقتصاديون خطوات الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وأكدوا أن مصر تسير على الطريق الصحيح فيما يخص التنمية ومحاولة الخروج من النفق المظلم والوصول إلى الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة.

جاء ذلك ضمن تعقيب عدد من الخبراء علي النتائج المجحفة التي تضمنها مؤخراً التقرير المشبوه لمعهد ليجتوم للانفتاح الاقتصادي للعام 2020، واعتبروا أن ما جاء في ذلك التقرير ظلمٌ بيِّن، لما يتم من إصلاح اقتصادي يشمل جميع القطاعات في مصر.

شاهد ايضا : وزير المالية : تريلون و250 مليار جنيه قيمة الإيرادات في مصر

من جانبه عقَّب الخبير الاقتصادي د. وائل النحاس علي تقرير معهد ليجتوم قائلاً: إن هذا التقرير يُجامل دولًا بعينها على حساب دول أخرى، «وللأسف مصر ضمن هذه الدول»، مشيراً إلى كم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال فترة زمنية وجيزة من بناء وتعمير وإقامة شبكات طرق وشبكات إلكترونية، و«من ثم لابد من إدراج مصر ضمن مجموعة العشرين، وهم الأفضل اقتصاديا في العالم».

وأكد النحاس أن تقرير ليجتوم مجحف وظالم، لما تحملته مصر شعبًا وحكومةً من أعباء صعبة وجهود مضنية من أجل الوصول إلى تحقيق الإنجازات الاقتصادية الهائلة على مدار الـ 10 سنوات الماضية، قائلاً: «دولة مثل الإمارات رغم ما يتوافر لديها من إمكانيات مادية وسواعد بشرية فإنها لم تستطع عمل ما أنجزته  مصر خلال الـ10 سنوات الماضية».

واستنكر النحاس ما جاء بالتقرير من «سلبيات كاذبة» مثل عبء اللوائح والقوانين التي تعكس استمرار البيروقراطية، مؤكدًا أن «مصر باتت تتميز بالمرونة في التعاملات والتحويلات المالية عن غيرها من الدول، كذلك تيسير جميع اللوائح والقوانين التي تقف بجانب المستثمرين مقارنةً بالدول الأخرى التي تضع قوانين صارمة أمام المستثمرين ورجال الأعمال».

من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن معدلات التنمية الاقتصادية للعام الجاري إيجابية بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت بشكل كبير على جميع قطاعات الدولة.

وأوضحت يمن أن عام 2020 شهد العديد من الإنجازات، من تطوير للموانئ وتوسيع شبكات الاتصالات، والطرق والكباري، ناهيك عن صدور قانون الجمارك الجديد، الذي يحمل في طياته تطورات مهمة لميكنة النظام الجمركي التي ستقضي على الفساد.

وأضافت أنه كان من المفترض رصد الدول التي تحتل المراكز الأولى اقتصادياً، قائلة: «نحن أمام أرقام غير صحيحة ومغلوطة عن اقتصاد دولة حققت إنجازات وتطورات اقتصادية في الوقت الذي عانى فيه كثير من الدول من تداعيات جائحة كورونا».

وأضافت «يمن» أن توقعات المنظمات الدولية لعام 2021 ترى أن معدل النمو الاقتصادي المصري سيصل إلى 2.5%.

كان تقرير ليجتوم أشار إلي تراجع مصر مركزين عن العقد السابق لتحتل المرتبة 103 في ركيزة بنية الاستثمار وتراجع ركيزة الحوكمة لتحتل المركز 146.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة