الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 01:23 م

حصاد التعليم في عام 2020

إنجازات وإشادات دولية نتاج تطوير منظومة التعليم المصري
طارق شوقي يعبر بطلابه جائحة كورونا ..وينهي دراسة التيرم الأول بسلام

زيادة رواتب المعلمين ..وترقية أكثر من300 ألف معلم ..وتقدم مصر في التصنيف العالمي ..وتعديل قانون الثانوية العامة..وإنشاء هيئة لضمان وجودة التعليم الفني ..أبرز إنجازات 2020

عام 2020 كان مليئًا بالأحداث التعليمية الهامة والتي تعد إنجازًا حقيقيًا لوزارة التربية والتعليم أبرزها ملفات تطبيق منظومة التعليم الهجين في المراحل الدراسية المختلفة والمعلمين وزيادة رواتبهم وترقيتهم وتعديل قانون امتحانات الثانوية العامة ونجاح منظومة التعليم الإلكتروني والمناهج الدراسية وإنشاءات المدارس الجديدة المواكبة لسوق العمل ، وتصنيف مصر فى مؤشر المعرفة والثانوية العامة.

منظومة التعليم الهجين

نجحت وزارة التعليم ، خلال عام2020 ، في تطبيق منظومة التعليم الهجين في المراحل الدراسية المختلفة لأول مرة هذا العام للعبور من جائحة كورونا ، واستطاعت التعليم بقيادة د.طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم، في وضع منظومة للتعليم عن بعد، من خلال إنشاء منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتغطية شرح كافة المناهج الدراسية للطلاب، مما حقق نجاحًا باهرًا علي المستوي التعليمي، ونال العديد من الإشادات الدولية .

نجاح منظومة التعليم المصرية التي وضع إطارها الدكتور طارق شوقي ، حققت إشادات دولية كثيرة ،تحققت ثمارها في تمثيل الدكتور طارق شوقي لمصر في عدد كبير من المؤتمرات الدولية تمت إدارتها من منظمات اليونسكو، اليونيسيف، البنك الدولي، منظمة الإيسيسكو وجهات أخرى وقد حازت تجربة تطوير التعليم في مصر، وبالأخص ما نجحت فيه مصر بعد جائحة كورونا، على تقدير دولي كبير جدا .

دولا كثيرة سواء علي المستوي الإفريقي أو الدولي أشادت بتجربة مصر الرائدة في تطوير التعليم ، حيث أشاد البنك الدولي بالتجربة المصرية المتعلقة بتطوير التعليم والذي اعتبرها من أنجح التجارب في العالم، إلي أن طلب البنك الدولي من وزارة التعليم إقامة «مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وإفريقيا» والذي عقد في مصر مؤخرًا لكي تتعرف الدول على قصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال..

وامتد الأمر أيضًا إلي مطالبة بعض الدول الإفريقية ،وزير التربية والتعليم المصري، بالاستفادة بالتجربة التي طبقتها مصر في بعض المدارس للقضاء على كثافة الفصول، وهناك دولًا أخرى طلبت المساعدة المصرية في بناء المدارس، وتزويدها بالمناهج الدراسية.

التعليم وجائحة كورونا

نجحت وزارة التعليم بقيادة الوزير طارق شوقي ، مع انتشار جائحة كورونا، فى إنهاء فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020 بسلام ، بعد وضع خطة دقيقة لتوزيع الطلاب على أيام الأسبوع مع التزام المدارس بتطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا، مع توفير الوزارة بدائل كثيرة لشرح المناهج عبر منظومة التعليم عن بعد ،حيث وفرت منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتغطية كافة المراحل التعليمية، حيث تم إتاحة المحتوى الرقمي لطلاب المرحلة الثانوية على منصة التعلم ببنك المعرفة المصري، والكتب الورقية فى شكل pdf علي موقع الوزارة الالكتروني .. ما ساهم كل ذلك بشكل كبير فى الحفاظ على سلامة الطلاب حيث وفرت المناهج بشكل دائم عبر القنوات والمنصات الالكترونية لاستفادة الطلاب منها، من بين هذه المنصات:«منصة بنك المعرفة المصري - ومنصة إدومودو - ومنصة المكتبة الرقمية «ذاكر» - منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية منصة حصص مصر، ومنصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي» ، كما أطلقت الوزارة منصة لتلقي شكاوى الطلاب بشكل إلكتروني فى إطار ميكنة العمل والتخفيف على كاهل أولياء الأمور.

ولم يكتف وزير التعليم بذلك، بل قرر رفع الغياب بالمدارس قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأتاح الحرية للطلاب وأولياء أمورهم في الحضور المدرسي أو الاكتفاء بالمذاكرة داخل المنزل عبر القنوات التعليم والمنصات الإلكترونية ، وذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور حرصًا علي سلامة أبناءهم .

كما نجحت الوزارة في عقد امتحان تجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي دفعة 2020، رغم انتشار جائحة كورونا، بهدف تدريب الطلاب علي الامتحانات الالكترونية وشكل ونوعية الأسئلة الجديدة ، التي ترتكز علي مهارات التفكير والإبداع لدي الطلاب ..فضلًا عن نجاح الوزارة في تجهيز البنية التكنولوجية في مدارس الثانوية لتطبيق المنظومة الإلكترونية ، إضافة لنجاحها في تطبيق منظومة التعليم عن بعد وإجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العامين الماضيين للمرحلة الثانوية.

ملف المعلمين

حققت وزارة التربية والتعليم ، خلال عام2020 ، تقدمًا كبيرًا فى ملف المعلمين، حيث نجحت الوزارة في مطالبة الحكومة بزيادة رواتب المعلمين، واستجاب علي الفور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلف وزير التعليم بوضع مشروع لتحسين أجور معلمي التعليم العام والأزهري ، وبالفعل تم زيادة بدل المعلم بنسبة 50% من قيمة هذا البدل فى 30 يونيو 2020، بحيث يستفيد من هذه الزيادة قرابة مليون و400 ألف مدرس، وتصل التكلفة السنوية مليار و800 مليون، وتتراوح الزيادة الشهرية للمعلم ما بين 75 جنيها إلى 180 جنيها.

وحددت الوزارة فئات الزيادة حسب الوظيفة، موضحة أن الزيادة الشهرية، لكبير المعلمين تصل إلى 180 جنيهًا و165 جنيهًا لوظيفة معلم خبير و125 جنيهًا لمعلم أول «أ»، و100 جنيه لمعلم أول، و75جنيهًا لمعلم ومعلم مساعد، موضحة أن الزيادة هدفها تحسين الوضع المادي للمعلمين، كما منحت الوزارة المعلمين نسبة 75% من إجمالي مجموعات التقوية فى المدارس كمورد دخل مهم لأعضاء هيئة التدريس.

لم تتوقف جهود وزارة التعليم تجاه المعلمين عند هذا الحد، بل قرر الوزير طارق شوقي، ترقية 301 ألف و784 من أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات- الذين استوفوا البرامج التدريبية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين- شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلى الوظيفة الأعلى، من بينهم 61 ألف و 874 معلم تم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول، و7113 معلمًا تم ترقيتهم إلى وظيفة معلم أول «أ»، و151078 معلمًا تم ترقيتهم إلى وظيفة معلم خبير، و 81719، معلم تم ترقيتهم إلى وظيفة كبير معلمين.

إنشاء المدارس

نجحت وزارة التعليم ، في إنشاء العديد من الفصول الجديدة بمختلف المحافظات في محاولة للقضاء علي الكثافات الطلابية، وطبقًا لخطة الأبنية التعليمية للعام المالي الحالي من مشروعات إنشاء المباني المدرسية و ما تم إنجازه حيث تم تسليم عدد 434 مشروع بإجمالي عدد 7109 فصل، وجارى تنفيذ عدد 891 مشروع بإجمالي عدد 14246 فصل، كما تم الطرح وجارى استكمال إجراءات الإسناد لعدد 290 مشروع بإجمالي 4383 فصل .

وتبلغ إجمالي المشروعات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها بلغت حتى تاريخه عدد 1615 مشروع بإجمالي  25 ألف و738 فصل.. ومن المقرر طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء نهو تنفيذ وتسليم مشروعات بإجمالي عدد 15 ألف فصل مع نهاية العام المالي الحالي..كما دخلت عدة مدارس مصرية يابانية الخدمة خلال العام الدراسي 2020، إضافة إلى مدارس أخرى طبقًا لخطة الأبنية التعليمية.

لم تقتصر إنشاء المدارس علي التعليم العام ،بل يمتد للتعليم الفني أيضًا، حيث نجت الوزارة ممثلة في قطاع التعليم الفني برئاسة الدكتور محمد مجاهد ،نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين خلال عام 2020، في إنشاء العديد من المدارس الجديدة للتعليم الفني ،حيث تم إنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية دخلت الخدمة فى سبتمبر 2020، ليصبح إجمالي عدد المدارس قرابة 18 مدرسة للتكنولوجية الفنية، حيث تمثل نقلة إيجابية فى النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وأن أكثر من 4000 طالب ملتحقون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال العام الدراسي 2020، وتستهدف الوزارة للوصول بعدد إنشاءات مدارس التكنولوجيا التطبيقية ل 100 مدرسة بحلول عام2030 .

بناء منظومة مناهج جديدة

ويعد ملف المناهج، من أهم الملفات التي أولي الدكتور طارق شوقي ، لها اهتمامًا بالغًا خلال عام 2020، حيث تم تسليم الصف الثالث الابتدائي مناهج حديثة مؤلفة من قبل الوزارة ليصل عدد التلاميذ فى الصفوف الأولى الذين يستفيدوا من المناهج المطورة والتي تم بنائها وفق المعايير العالمية قرابة 8 ملايين تلميذ من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي، كما تم لأول مرة إضافة كتاب «معا نبنى القيم واحترام الآخر» لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي ويتضمن مجموعة من القيم منها «الرحمة والحب والاحترام والأمانة والإتقان»، وغيرها من القيم الأخرى التي تساهم فى تكوين شخصية الطفل.

وفي المرحلة الثانوية، شهدت لأول مرة في عام2020، دراسة الطلاب في التعليم الثانوي بدون كتب ورقية، حيث قررت وزارة التعليم، عدم طباعة كتب المرحلة الثانوية من الصف الأول حتى الثالث الثانوي، بعد تسليم قرابة 1.8 مليون طالب وطالبة أجهزة «التابلت» ليعتمد الطلاب على المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية فى التعلم خاصة مع انتشار جائحة كورونا..
ونجحت الوزارة في توفير 7 منصات الكترونية للطلاب حتى يتثني لهم المذاكرة عبر شبكة الإنترنت بصورة مجانية .

كما نجح قطاع التعليم الفني برئاسة الدكتور محمد مجاهد ،في بناء إطار عام لمنظومة التعليم الفني، لتواكب المناهج سوق العمل ، حيث تم تحديث أكثر من 40 تخصص مهني داخل نوعيات التعليم الفني المختلفة ، فضلًا إدخال مناهج وتخصصات جديدة وفقا لمتطلبات سوق العمل .

تعديل قانون الثانوية العامة

ويعد تعديل قانون التعليم الجديد، وإقرار نظام الثانوية التراكمية ووضع نظام إجراء الامتحانات، الحدث الأكبر والأهم الذي شهده عام 2020، ليكون علامة فارقة في تاريخ الثانوية العامة بصفة خاصة ومنظومة التعليم قبل الجامعي بصفة عامة، لإقراره النظام الإلكتروني الجديد للتعليم، حيث أعلنت الحكومة موافقتها على مشروع الثانوية التراكمية، بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، ويقضى التعديل بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة 23 من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه، على أن تطبق الثانوية التراكمية من العام المقبل على دفعة الصف الأول الثانوي الملتحقين بالعام الدراسي 2021،2022.

ونصت التعديلات على أن «يكون إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها، على أن يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيا، ويجوز تقسيم الطلاب فى كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك فى أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة فى درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي".

وقررت الحكومة إحالة مشروع تعديل قانون التعليم لمجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل رسمي في دورته البرلمانية الجديدة المقرر عقدها في يناير القادم ،تمهيدا لتصديق رئيس الجمهورية عليه ليقر بشكل رسمي ونهائي ،ليبدأ تطبيقه علي طلاب الصف الأول الثانوي العام دفعة2021 .

تصنيف مصر العالمي

وشهد عام 2020، إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تقدم مصر تقدمت 11 مركزا فى التعليم قبل الجامعي فى مؤشر المعرفة العلمي دوليًا، و23 مركزا فى التعليم الفني فى نفس المؤشر، وأصبح ترتيب مصر فى المركز الـ«83» فى التعليم قبل الجامعي عام 2020 بين 138 دولة دخلت التصنيف، نتيجة الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني

وشهد عام 2020 ، موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني والتي تم اختيار الاسم المختصر (إتقان) لها، حيث وافقت الحكومة علي قانون إنشاءها في 22 سبتمبر الماضي وتم إحالته لمجلس النواب لمناقشته تمهيدًا لإقرار إنشاء الهيئة، وذلك من ضمن خطة الارتقاء بمنظومة التعليم الفني.

وستساعد هيئة ضمان الجودة والاعتماد، علي اعتماد مدارس التعليم الفني وبرامج الدراسة به دوليا ، ويتميز إنشاء هيئة مستقلة بجودة التعليم الفني، أنها ستساعد في توفر مرجعية مشتركة تضمن الاتساق والعدالة بين كل الجهات المقدمة لخدمات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني على كل المستويات، حيث تعتمد عمليات ضمان الجودة على إجراءات شفافة تساعد على بناء الثقة والفهم المشترك بين كافة الشركاء والجهات الفاعلة مما يساعد على التقليل من الآثار السلبية لتشرذم هذه المنظومة في مصر.
وتهدف الهيئة ،إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب التقني والفني والمهني من مؤسسات وبرامج، بما يتلاءم مع النموذج الدولي للاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الهيئة ما يحقق ذلك من أطر ومعايير وإجراءات، وتعتمد الهيئة في عملها علي نشر ثقافة التقويم القائم على الجدارة وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي، ووضع معايير الامتحانات النهائية التي تتم بمشاركة أرباب الأعمال قبل منح الشهادة أو المؤهل، وربط عملية الاعتماد بجهات الاعتماد ومواصفات التصديق الدولية.

شاهد ايضا :إنفوجراف | 7 قرارات للأعلى للجامعات بخصوص الدراسة